محمّدند عليهم السلام ، چنان كه ايشان خزينههاى علم خداوند عالماند ، چنان كه در حديث وارد شده كه فرمودند : « ماييم خزينههاى علم خداوند در زمين و آسمان و شيعيان ما خزينههاى مايند » « 1 » .
عرض مىكنم كه : بسيارى از كسانى كه اينجور احاديث را ديدهاند كه حلال خداوند - جَلَّ شأنُه - يكى است و حرام او يكى است و اختلافى در حلال و حرام او نيست و همان حلال و حرام را از براى پيغمبر صلى الله عليه و آله نازل فرموده و پيغمبر صلى الله عليه و آله تعليم فرموده به امامى پس از امامى به واسطهء امام سابق ، چنان گمان كردهاند كه آن حلال و حرام در واقع اختلافى در آنها نيست ، پس كسانى كه اختلاف كردهاند در آنها از علما و فقها ، در واقع يكى از آن علما بر حقّ واقع ، موفّق و مطّلع شده و باقى در واقع ، خطا كردهاند و از اين جهت ، اختلاف فتاوى در ميان علما حادث شده و از براى آن كسانى كه در واقع خطا كردهاند ، عذرخواه شدهاند كه خداوند - جَلَّ شأنُه - ايشان را به خطاى ايشان نخواهد گرفت ؛ چرا كه او يقيناً عادل است و بر خطاكنندگان نمىگيرد ؛ چرا كه ايشان واقف بر خطاى خود نيستند و مذهب مخطّئه ، معروف و مشهور در ميان اكثر از فقها است و مىگويند : مذهب حقّ مخطّئه است و در مقابل اين مذهب ، مذهب مصوّبه است كه اهل تصويب مىگويند : از براى خداوند عالم ، حكمى در واقع نيست و حكم خداوند تابع رأى و اجتهاد مجتهد است ، پس هر مجتهدى هر طورى كه رأى او قرار گرفت در مسألهاى از مسائل ، همان حكم خدا است در حقّ او و مقلّدين او ، پس اين جماعت مىگويند كه : احدى از مجتهدين خطا نكرده و نخواهد كرد و اين مذهب را اهل تخطئه ، باطل مىدانند و واقعاً هم كه بسيار مذهب فاسدى است ، كه از براى خداوند - جَلَّ شأنُه - مطلقاً امرى و حكمى نباشد و خداوند تابع رأى و هواى خلق خود باشد !
و اگر چنين امرى جايز بود ، ارسال رُسُل و انزال كُتُب ، لغو بود و خداوند - جَلَّ
هامش
( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 192 ، ح 3 ؛ بصائر الدرجات ، ص 124 ، ح 6 ؛ الثاقب في المناقب ، ص 522 ، ح 455 ؛ مدينة المعاجز ، ج 7 ، ص 397 ، ح 2404 .