پس حمل كلام محقّق طوسى رحمه الله بر نفى مطلق جبر به يكى از دو تفصيل مذكور و مانند آن توجيه بما لايرضى و خروج از مدّعا باشد .
سخن نهم [ نظر مؤلف ]
سخنى است كه مؤلّفِ به عجز معترف و به قصور متّصف را بعد از خوض و غوص بسى سال ، مايهء آرام خاطر خسته و دل وارسته گشته و اين سخن را به چند تقرير ذكر مىكنم و اميدوارم كه مشتبه به سخنان باطل نشود .
تقرير اوّل
چنان است كه گوييم : عدم مدخليّت عبد باطل و عدم مدخليّت حقّ تعالى نيز باطل ، بلكه وقوع فعل اين هر دو مدخليّت است ، چنان كه مقطوع به حكماى متشرّعه و علماى شيعه است و احدى را در آن سخنى نيست ، بلكه سخن در كيفيّت اين دو مدخليّت است كه به چه وجه است ؟ و در احاديث به ذكر مدخليّت فى الجمله اكتفا شده است و كيفيّت آن بيان نشده است ، بلكه در بعضى از آنها منع واقع شده است و از بعضى از آنها همين قدر معلوم مىشود كه مدخليّت خدا به امر و نهى و وعد و وعيد و هدايت و خذلان است و مع ذلك به مصداق حديث عاصم ابن عميد متعمّقان اصحاب ، در اين باب قدمى چند از اين پيشتر راندهاند و وجه مدخليّت را از اين بيشتر گفتهاند چنان كه گذشت .
نظر ادّق مقتضى آن است كه مدخليّت عبد به فاعليّت باشد مطلقاً ، لكن به آن نحو كه در صدر باب گفتيم و مدخليّت حقّ تعالى در افعال حسنه به عدم منع و ارادهء هر دو باشد .
امّا هيچ يك به حدّى نمىرسد كه او را ملجأ سازد و مضطرّ گرداند در فعل و ترك ؛ اين است كه فقها قربت را تفسير كردهاند به موافقت ارادهء خدا و در غير افعال حسنه تنها همين به عدم منع باشد بدون اراده و توابع اراده ، چنان كه در سخن هفتم گفتيم و عمومات اخبار در اراده حقّ تعالى به ظاهرش نيست .