تقرير دوم آنكه تفويض بحت نيست
كه حقّ تعالى فعل و جمع اسباب فعل را به قدرت بنده واگذاشته باشد و جبر بحت نيست كه همه را خود به عمل آورد ، بلكه اصل فعل را مفوّض به بنده فرموده است كه بنده خود بجا آورده بالاستقلال فاعل باشد و اسباب فعل را خود به عمل آورد .
لمؤلّفه :
زتست چون همه اسباب و آلتم در كار * بوقت كار خدايا مرا به من مگذار
اشارتى زده لطف كن به نيك و بدم * پس از اشاره اگر غير آن كنم انكار
تقرير سيم آن است كه گوييم كه : علّت فاعلى فعل و اراده و وجوب فعل و ارادهء همه ، خود بنده است
چنان كه مختار جمعى از محقّقان علماى شيعه و حكماى متشرّعه است ، لكن با مقدوريّت اين علّيّت و توانايى بر ترك اين فاعليّت در همه حالت حتّى در حال فعل نيز ، چنان كه در صدر باب دانستى و به اسعاد قضا و اعداد علّت معدّه كه محدث آن نيست مگر خدا ، لكن إحداثاً بالعرض و به بتبعيّة الحوادث الآخر في العالم ؛ و بر فرضى كه اين احداث بالذات باشد و علّت معدّه از توابع و لواحق و لوازم نباشد ، جعلش براى اعداد نباشد و بر تقديرى كه جعلش به جهت اعداد باشد ، چون هر چيزى كه در كاينات است ذو جهتين است ؛ جهت خيرى دارد و جهت شرّى ، - چنان كه در خاتمه بيايد - لهذا جعلش براى اعداد از جهت خيريّت باشد نه از جهت شرّيّت .
پس نظر به اينكه بنده خود به روشى كه گفتيم علّت فاعليّت در فعل و اراده و وجوب اراده و فعل [ باشد ] ، پس جبر نباشد اصلًا . و نظر به اينكه در اين فاعليّت مستقلّ نيست ، بلكه فاعليّتش نيست مگر به اعداد خدا و به اسعاد قضا ، پس تفويض نباشد مطلقاً ، لكن امرى باشد ميانهء دو امر ، نه به آن معنى كه چيزى را جبر داخل داشته باشد و چيزى از تفويض و امرى بود مركّب از اين دو امر ، چنان كه در سخنان سابق