اوّل گفتيم و از آنچه در آنجا گفتيم نيز دانستى كه نفى وجوب - بالمعنى الذي قالوه - منافاتى بامقدّمة الشيء ، ما لم يجب لم يوجد ندارد .
و مع هذا جمعى كه به غور سخن ايشان نرسيدهاند و محلّ نزاع را از دست دادهاند ، در ردّ اين مذهب گفتهاند كه : بنابر بطلان ترجيح بلا مرّجح و امتناع وجود ممكن بدون وجوب لابدّ است در وجود فعل از علّت موجبه ، چنان كه در فصل پنجم بيان مىشود إن شاء اللَّه .
و آن علّت ، هرگاه ذات بنده باشد ، بى حاجت به انضمام امرى كه حادث شود در وقت فعل ، لازم آيد امتناع تخلّف فعل از بنده مادام موجوداً ؛ و اگر ذات بنده در علّت بودن فعل محتاج باشد به حدوث و امرى خارج از ذات ، پس فعل مفوّض به بنده نباشد .
مؤلّف گويد : كه اين سخن در ردّ اين مذهب خروج است از محلّ نزاع ؛ زيرا كه نزاع در نفس فاعليّت است چنان كه در صدر باب گفتيم ، پس احتياج فعل به حدوث امرى خارج ، منافى قول به تفويض و استقلال نباشد ؛ چه بنابر اين مراد به تفويض ، تفويض در نفس فاعليّت است نه مطلقاً .
و مثل اين ردّ است ردّ ديگر كه جمعى گفتهاند : اين مذهب مبنىّ است بر عدم وجوب لطف بر خدا ، بلكه مبتنى است بر انتفاى لطف در ميان عباد و الّا بنده مستقلّ در فعل طاعت و ترك معصيت نباشد .
و لطف چيزى را گويند كه بنده را نزديك به طاعت و دور گرداند از معصيت و به مرتبهء الجا و اضطرار نرساند و آن چيز كه بر اين صفت باشد غير قدرت و توانايى است .
اگر كسى گويد كه : چيزى كه غير قدرت بود ، متّصف به صفت مذكوره از قبيل امر و نهى و وعد و وعيد الهى خواهد بود ، از قول معتزلى به اينكه بنده را خدا آفريد و اسباب و ادوات فعل را به او داد و اوامر و نواهى و بعضى الطاف نسبت به او به عمل آورده ، معلوم است كه مراد ايشان از استقلال بندگان ، نفى لطف و وجوب آن نيست
مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى) — صفحة 463
مساهمون: محمد حسين شمس الدين
ص٤٦٣