تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعه رسائل در شرح احاديثى از كافى (فارسى) — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
باطل است بى تشكيك و مردود است به بسيارى [ از ] آنچه در ردّ مذهب اشاعره گذشت ، چنان كه به اندك التفاتى ظاهر مىشود . قاضى - نوّر اللَّه مرقده - در الحقاق الحقّ گفته والحقّ درّ ثمين سفته : و ما ذهب إليه الاسفرايني مع أنّه قول بلا رقيق ، ولا دليل عليه مردودٌ أيضاً بأنّه إن أراد جواز أن يكون متعلّق القدرتين شيئاً واحداً هو نفس الفعل ، ويكون كلّ منهما مؤثّراً مستقلّاً ، فحينذ يلزم اجتماع المؤثّرين على أثر واحد ، وإن أراد جواز أن يكون مجموعهما من حيث المجموع مؤثّراً واحداً مستقلّاً في التّأثير دون كلّ واحد منهما بانفراده ، فيلزم حينئذٍ عدم استقلال قدرته تعالى ، بل احتياجه إلى معاون مشارك تعالى عن ذلك علوّاً كبيراً . « 1 » مؤلّف گويد : كسى را مىرسد كه از جانب اسفرايني شقّ دوم ترديد را اختيار نموده ، گويد كه : در محلّش مقرّر است كه دو شىء متلازم چون هر دو معلول علّت واحده نباشند ، لامحاله أحدهما معلول ديگرى باشد و در اينجا معلوم است كه معلول قدرت بنده است نه قدرت خدا ، پس چون قدرت بنده معلول قدرت خدا باشد ، عدم استقلال قدرت خدا و احتياج آن به معاون لازم نيايد ، بلكه امر به عكس اين باشد ؛ يعنى قدرت بنده غير مستقلّ و محتاج به معاونت قدرت خداى تعالى باشد و حاصل كلام در اين مقام آنكه قول ابواسحاق مردود است ، امّا نه به اين وجه كه جناب قاضى - نوّراللَّه مرقده - فرموده است ، بلكه به وجوه ديگر كه گفتيم .

فصل چهارم : در ذكر مذهب معتزله

بدان‌كه جمهور معتزله و بعضى از اماميّه فعل بنده را به قدرت و ارادهء بنده مىدانند بالاستقلال وبلا إيجاب ؛ يعنى بى آنكه به سرحدّ وجوب رسد و بدون مدخليّت خدا در آن و غرضشان از استقلال بنده در فعل و از نفى وجوب فعل همان است كه در فصل
هامش
( 1 ) . شرح إحقاق الحقّ ، ج 2 ، ص 16 .