از فحواى اين آيه و حديث و از بسيارى از آيات و احاديث كه برخى از آنها در طى تحقيق مذهب حقّ - ان شاء اللَّه تعالى - ايراد مىشود ، معلوم مىگردد كه در ايمان و طاعات ، توفيق و در كفر و معصيت ، خذلان الهى مىباشد .
و بعضى ديگر مىگويند كه خداى تعالى در بنده ، خير و شرّى اراده ننموده و قضا و قدرى نفرمودهاست و از جمله آنچه در آيات قرآنى بر ابطال اين قول دلالت دارد ، قول خداى تعالى :
« وَ إِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنا مُتْرَفِيها فَفَسَقُوا فِيها »
« 1 » . يعنى هرگاه اراده نموديم كه هلاك كنيم مردم دهى را به اين معنا كه در معاصى اصرار مىنمودند و عدل ، تقاضاى هلاك ايشان مىكرد ، امر فرموديم مردم آن قريه را . پس فسق كردند در او ، به اين معنا كه خذلان نموديم تا به خواهش و اختيار خود ، فسق نمودند تا اينكه بيشتر مستوجب غضب شوند .
از اين آيه و بسيارى از آيات و احاديث ، بطلان مذهب مذكور ، ظاهر است و بالجمله اين طايفه را قَدَريّه مىنامند ، براى اينكه نفى قدر از جناب كبريايى - جلّ ذكره الأعلى - مىنمايند و ظاهرش اينكه جميع فِرَق مذكوره را حديث « القدرية مجوس هذه الامّة » « 2 » ، براى اينكه هر يك به جهتى دخل در كيفيت افعال نموده ، بعضى سلب قدرت از جناب بارى - جلّ ذكره - باشد و بعضى تفويض قدرت تامّه به عباد نموده و در هريك از اينها به قضا و قدر الهى ، اسناد غير آنچه خدا قرار داده مىشود .
و مذهب هفتم ، أمر بين الأمرين است « 3 » و اين مذهب حقّ است كه قاطبهء تابعين ائمه اثنى عشر - صلوات اللَّه عليهم أجمعين - معتقد آناند و تحقيق مقال ، آن است كه
هامش
( 1 ) . اسراء ( 17 ) : 16 .
( 2 ) . دستور معالم الحكم ، محمّد بن سلامة القضاعى ، ص 109 . مفهوم اين روايت به مضمونهاى مختلف دركتب روايى صادر شده كه ذيلًا يك نمونه آورده مىشود : « قال : فسئلا عليهما السلام « . . . هل بين الجبر والقدر منزلة ثالثة ؟ » قالا : نعم ، أوسع ممّا بين السماء والأرض » .
عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا جبر ولا تفويض و لكن أمر بين الأمرين قال قلت : و ما أمر بين أمرين ؟ قال : مثل ذلك رجل رأيته . . . » .
( 3 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 154 ، باب الجبر والقدر والامر بين الامرين .