تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جلوه اى از حكومت علوى (فارسى) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢

همان كسانى كه بعدها عليه اميرمؤمنان عليه السلام شورش كردند ، شخصى بىتدبير و كوته‌فكر به نام « ابوموسى اشعرى » را پيشنهاد دادند . حضرت على عليه السلام كه ابوموسى را مىشناخت ، قبول نكرد و فرمود : ابوموسى مرد اين كار و مورد اعتماد من نيست . « 1 » بياييد « عبداللَّه بن عباس » يا « مالك اشتر » را انتخاب كنيد ، ولى اين گروه كه تحت تأثير تبليغات دشمن قرار گرفته بودند و به عقيدهء خودشان مىخواستند فردى بىطرف را انتخاب كنند ، جز به انتخاب « ابوموسى » راضى نشدند و سرانجام او را برگزيدند .

آغاز مخالفت

پس از انعقاد پيمان حكميّت اختلاف نظر ميان لشكريان على عليه السلام شروع شد . عده‌اى از همان‌ها كه طرفدار آتش‌بس و تسليم به حكم قرآن بودند ، گفتند : داورى كردن انسان‌ها در دين خدا گناه است و خواستار نقض پيمان حكميت شدند . صداى مخالفت نخست از طايفهء « عَنَزَه » « 2 » برخاست . سپس بعضى از افراد طايفه‌هاى « مراد » و « بنىراسب » و « بنىتميم » نيز به آنها پيوسته ، و با سردادن شعار « لاحكم الا للّه » ( حكومت جز براى خدا نيست ) مخالفت خود را ابراز داشتند ، كم كم اين عقيده در ميان لشكر گسترش پيدا كرد و از هر ناحيه‌اى نداى « لا حكم الا للّه » به گوش مىرسيد . « 3 »

هامش
( 1 ) - دربارهء شخصيت ابوموسى و برخورد وى با حضرت على عليه السلام در درس پنجم مطالبى ذكر شد . ( مروج الذهب ، ج 2 ، ص 391 . )
( 2 ) - از طايفهء عنزه چهار هزار نفر در سپاه على عليه السلام با معاويه پيكار مىكردند . ( وقعهء صفين ، ص 512 . )
( 3 ) - مراد از « حكم » در اين آيه كه قسمتى از آيه 57 سورهء انعام است ، قوانين مربوط به نظام زندگانى بشر است و اين آيه حق قانونگذارى را از غير خدا سلب كرده و آن را از شؤون ذات حق ( يا كسى كه خداوند به او اختيار داده ) مىداند ، ولى خوارج حكم را به معنى حكومت كه شامل حكميت نيز مىشد ، گرفتند و مرادشان اين بود كه رهبرى و حكميت ( داورى ) ، همچون قانونگذارى ، حق اختصاصى خداست . ( جاذبه و دافعهء على عليه السلام ، ص 162 - 163 . )