قرآن مسلمانان را به كار مجدّانه فرا خواند ، تا با افزايش توليد كالا و خدمات ، زندگى بهترى فراهم آورند . و از سوى ديگر قوانينى را براى تقسيم عادلانهء آنچه از تلاش انسان‌ها و بركات طبيعت به‌دست مىآيد وضع كرد ؛ تا در حقّ كسى ظلم نشود و حق به صاحب حق برسد . تعلّق مالكيت به خدا ، و مشروط شدن مالكيت انسان آثار مهمّ اقتصادى به بار آورد ؛ به اين شرح كه انسان مسلمان نمىتوانست همانند سابق از هر راهى كسب ثروت كند و لازم بود در محدوده قوانين اسلام فعاليّت اقتصادى داشته باشد . خداوند متعال در اين باره فرمود : « يا ايُّهَا الّذينَ امَنُوا لا تَأْكُلُوا امْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ الَّا انْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ » « 1 » اى اهل ايمان مال يكديگر را به ناحق نخوريد ، مگر اينكه تجارتى از روى رضا و رغبت انجام دهيد . و به‌طور كلّى فعاليّت‌هايى را كه در حيات اقتصادى جامعه اخلال ايجاد مىكنند . همانند : غارتگرى ، ربا خوارى ، خوردن مزد كارگران ، دزدى ، رشوه ، غصب ، قمار ، احتكار ، غشّ در معامله ، توليد كالاى بيهوده مثل شراب و . . . ممنوع شمرد . مبناى منطقى و ميزان اجتماعى و اقتصادى تحريم ، اين است كه هيچ يك از اين روش‌ها باعث توليد كالا و خدمات مفيد اجتماعى نيست . چنان كه اسلام براى توليد و كسب ثروت تدابيرى انديشيد و شرايطى را وضع نمود ؛ در جهت مصرف نيز محدوديت‌هايى قايل شد . مالك ثروت ، اموال خود را تنها براى تأمين زندگى خود و ساير برادرانش مىتواند خرج كند و حقّ اسراف و تبذير ندارد .