مسألهء اجماع بر سنن و آداب جاهلى را نبايد با مبانى عقليّه و سيرهء عقلائيّه ، كه ملاك حجّيت و قبول در آن حكومت عقل و تطبيق قضاياى عقليّه بر روش و سيرهء اجتماع است خلط نمود . و همچنين آداب و رسومى كه در عرف جامعه ، متعارف و متداول بوده و با هيچيك از مبانى شرع مقدّس در تعارض و تضاد نمىباشد نيز اشكالى و ايرادى ندارد ؛ چنانچه خداى متعال مىفرمايد : ( خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلينَ ) [ 1 ] .
حسّاسيت مسألهء اجماع بعنوان اصل عملى در اجتهاد
مسألهء اجماع تا جائى كه به عرف اجتماع و آداب آن مربوط مىشود ، از نظر اهل فنّ و ارباب درايت مىتواند مورد نقض و ابرام و تعديل و جرح قرار گرفته ، در جائى بر صحّت آن اذعان و در جاى ديگر آن را مردود و بى اعتبار دانست ؛ امّا حسّاسيّت مسأله و نقطهء عطف در اين بحث از آنجا شروع مىشود كه اين اصل مسلّم و غير قابل ترديد اجتماعى به عنوان يك مبنا و اصل عملى و اجتهادى در بين فقهاء شيعه رضوان الله عليهم مورد تأكيد و ابرام قرار گيرد . گرچه مورد آن با عرف عوام و بىاطّلاع از قوانين الهى و شرع مقدّس كاملًامتفاوت و مختلف است ، و محطّ بحث و كلام در اين اجماع بر آراء و فتاواى فقهاء شيعه و علماء مطّلع به علوم اهل بيت عصمت سلام الله عليهم اجمعين مىباشد ، ولى به نظر مىرسد كه مناسب است نسبت به اين اصل مهمّ اجتهاد و جايگاه او در بين منابع و اصول استنباط تأمّلى ديگر و تجديد نگرشى ديگر صورت پذيرد ، و با اصول مسلّم اعتقادى و روش استنباط احكام فقهى در بين فقهاء عظام در طول تاريخ فقه شيعه مقايسه گردد ، و ميزان قرب و بعد و حجّيت و عدم آن ، و تعديل در دو طرف افراط و تفريط روشن شود .
فقهاء شيعه رضوان الله عليهم از دير زمان نسبت به اين مسألهء مهم ، چه در
هامش
[ 1 ] - سوره الأعراف ( 7 ) آيه 199