شرح
1 - باتحاد مسلكي البول والحيض كما نسب إلى جمع من الفقهاء ، بل لعله المشهور ( 1 ) . أو 2 - باتحاد مسلكي الحيض والغائط ( 2 ) كما نسب إلى بعض آخر .
هامش
( 1 ) في الجواهر : « بل هو المشهور نقلاً [ كما في جامع المقاصد 12 : 331 ، وكشف اللثام 7 : 193 [ وتحصيلاً [ كما عن ابن إدريس في السرائر 2 : 604 ، موسوعة ابن إدريس 11 : 337 ، والفخر في الايضاح 3 : 77 ، والمقداد في التنقيح 3 : 26 ، وصاحب المدارك في نهاية المرام 1 : 61 ] بل قد يظهر من محكي الخلاف [ 4 : 395 [ الاجماع عليه » الجواهر 29 : 419 .
( 2 ) ذهب إليه ابن سعيد في الجامع للشرائع : 462 . وفي الجواهر بعد أن ذكر هذا القول عن ابن سعيد قال : « ولعلّه محتمل القواعد أو ظاهرها [ قواعد الأحكام 3 : 33 ] بل ربّما ظهر من بعضهم [ كالعلاّمة في التحرير 3 : 534 - 535 ، وصاحب المصابيح ( مخطوط ) ] أنّه اشهر القولين . ولعل مراده بين العامة ، بل لعله المشهور عندهم [ كما في المجموع 19 : 123 124 ، تحفة الفقهاء 3 : 108 ، حلية العلماء 7 : 578 ، شرح الأزهار 2 : 290 ، مغني المحتاج 4 : 74 ] لا عندنا ، فإنه قد صرح غير واحد من أصحابنا [ كالفخر في الايضاح 3 : 77 ، والفاضل المقداد في التنقيح 3 : 26 [ باستبعاد وقوعه ، لبُعد ما بين المسلكين وقوّته ، بل عن ابن فهد [ في المهذب البارع 5 : 347 ] : التصريح بعدم ترتب حكم عليه لو وقع ، بل في محكي المبسوط [ 7 : 149 150 ] - بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم - قال : وهذا غلط ، لأن ما بينهما حاجز عريض قوّي » الجواهر 29 : 419 .
أقول : قول الفخر في الإيضاح 3 : 77 إن الافضاء « صيرورة مسلك البول ومسلك الحيض وهو مدخل الذكر واحداً » من أين استفاده ؟
فإنه هو قدّس سرّه قال : « وهذه المسألة ليست من هذا العلم [ أي ليست من علم الفقه ] بل إما من علم التشريح إن نظر إلى المعنى ، وإما من علم اللغة إن نظر إلى وضع اللغوي ، فالفقيه يتسلّمه تسليماً ثمّ يرتب عليه الحكم » الإيضاح 3 : 77 ، وفي بعض الطبعات ص 176 وهو كلام في غاية الجودة .