موجبة للوثوق النوعي بصدور الخبر لتلك لتلف المزية وبعدم صدورالآخر ؛ نظراً إلى شمول دليل الاعتبار لمثله ، دون الخبر الآخر المرجوح المظنونعدم صدور .
ولاستقرار سيرة العقلاء على الأخذ بالخبر الواجد للمزيّة الموجبة للوثوق بصدوره ، دون الخبر الفاقد لها المظنون عدم صدوره . ومن هنا قيَّدنا الوثوق بالنوعي ؛ لأنّه مجرى السيرة العقلائية .
وثالثاً : إنّ إخبار الترجيح لا يستفاد منها الترجيح بكل مزية يوجب الأقربيةإلى الواقع ؛ لاحتمال خصوصية في ما ذكر فيها من المرجحات .
وأما أيّة مزيّةٍ من المزايا غير المنصوصة توجب الوثوق بصدور الواجدلها من بين الخبرين المتعارضين ؟ فهي مزيّتان ، وسوف يأتي البحث عنهما فيبيان أقسام المرجحات .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 399
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص٣٩٩