الشرائط المذكورة . ولم يرد من الشارع نصٌّ يدل على ردع سيرة العقلاء في بعض مواردها ، كما لا يخفى . وقد اتضحبهذا البيان عدم وجاهة شيءٍ من الوجوه المذكورة للتفاصيل في حجية الظواهر ولا حاجةإلى الاطناب في النقض والابرام لذلك .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحه 72
پدیدآورندگان: علي أكبر السيفي المازندراني
ص۷۲