أنّ مصبّها ما إذا كان الامام في مقام بيان ما يُعتبر في المكلّف به بالحكم التكليفي أو الوضعي ، ومع ذلك لم يتعرّض إلى بيان بعض القيود والشرائط وأهمله ، فاستفادوا بهذه القاعدة عدم اعتباره ، واستدلوا بها على أنّ ذلك القيد المتوقّع ثبوته غير ثابت شرعاً ، وإلّا فلو كان ثابتاً للزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ؛ إذ لم يبيّنه الإمام عليه السلام مع كونه في مقام بيان شرائط المكلّف به وأجزائه وكل ما له دخل فيه شرعاً .
بدايع البحوث في علم الأصول — صفحة 108
مساهمون: علي أكبر السيفي المازندراني
ص١٠٨