عثمان .
وذكر المولى المحقّق الأردبيلي في شرح الإرشاد في مباحث ما يصحّ السجود عليه : إنّ المصنّف - أي : العلّامة - كثيراً ما يسمّى الخبر الواقع فيه بالصحيح « 1 » .
ومن هنا تلخّص أنّ للعلّامة في هذا الرجل أقوال ثلاثة أشرنا ، ويؤيّد المختار اضطراب أقوال العلّامة في اضطرابية حال هذا الرجل ، وهذا أيضاً يضعّف القدح الوارد فيه .
وكذا يؤيّد المختار أقوى تأييد عدم تعرّض النجاشي وشيخ الطائفة في كتبهما الرجالية الموضوعة لبيان أحوال الرجال إلى فساد عقيدته أصلًا ، وهو أمارة ظاهرة على عدم تسليمهما ذلك ، كما لا يخفى ، وكذا ابن الغضائري مع شهرته في الجرح « 2 » .
وكيف كان فلا شبهة في الاعتماد على روايته ، والاعتناء بشأن أحاديثه ، وإن لم نقل بصحّة عقيدته ، إن أغمضنا النظر عن جميع ما ذكرنا ، وإلّا فقد أثبتنا بالبراهين الساطعة صحّة عقيدته أيضاً ، وما يلزم لنا إثبات اعتبار أحاديثه ، وهو ممّا لا شبهة فيه أصلًا .
الفصل الثاني : في تحقيق حال عمر بن يزيد
وهو من المهمّات ، ونقول : إنّ الذي يتحصّل من ملاحظة جميع ما في كتب الرجال أنّ في هذا الاسم خمسة عنوانات :
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 : 114 .
( 2 ) الرسائل الرجالية للسيد الشفتي ص 54 - 57 .