در آنها راه دارد پس اولى اينست كه در آنها تأويل به عمل آيد و اصول مسلَّمه مورد عمل واقع گردد .
« قائلان به قسامه بويژه مالك را عقيده و راى اينست كه « قسامه » خود سنّت و حكمى است منفرد و مستقل كه « اصول » به وسيلهء آن تخصيص يافته ، مانند ديگر سنن و احكامى كه مخصّص بر آنها وارد مىشود و مخصوص مىگردند ، مالك چنان گمان كرده كه حكم قسامه و مخصّص شدن آن بدين علَّت است كه در موضوع « دماء » احتياط كامل به عمل آيد زيرا وقوع قتل فراوان است و اقامهء شهادت بر آن كم و دشوار چه قاتل براى قتل جايهاى خلوت را برمىگزيند . پس حفظ « دماء » را سنّت و حكمى بايد كه بتواند تا حدّى قتل را محدود سازد .
« اين تعليل و توجيه مالك ، به راهزنان و دزدان نقض شده چه بر آنان نيز اقامهء شهادت دشوار است و حال اين كه نسبت به آنان قسامه تشريع نشده . و از اين رو است كه مالك شهادت مسلوبان را بر سالبان ، با اين كه خلاف اصل است اجازه كرده است » و در پيرامن موضوع سيم ، كه به بحث در اين موضع ، از اين اوراق ، ارتباط و مناسبت دارد ، چنين افاده كرده است :
« كسانى كه قسامه را پذيرفته و گفتهاند به واسطهء آن ، استحقاق مال يا قصاص ثابت مىگردد اختلاف كردهاند كه سوگندهاى پنجاهگانه ، كه در آثار و اخبار آمده نخست بر كدام يك از دو طرف : مدّعى يا مدّعى عليه ، متوجه است شافعى و احمد و داود بن على ، و جز اينان ، گفتهاند : نخست بايد به مدّعيان اجازه داده شود كه پنجاه سوگند ياد كنند ليكن فقيهان كوفه و بصره و بسيارى از اهل مدينه گفتهاند : بايد اوّل از « مدّعى عليهم » خواسته شود كه پنجاه سوگند ياد كنند .
« گروه نخست بحديث مالك از ابن ابى ليلى از سهل بن ابى حثمه و هم مرسلهء مالك از بشير بن يسار اعتماد كرده و استناد جستهاند .
گروه دو مرا به آن چه بخارى از سعيد بن عبيد طايى از بشير بن يسار تخريج كرده
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 47
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٤٧