از جمله در بارهء موضوع نخست چنين افاده و بحث كرده است :
« جمهور فقيهان امصار : مالك و شافعى و ابو حنيفه و احمد و سفيان و داود و ياران و پيروان اينان ، و جز آنان ، از فقهاء بلاد و امصار ، وجوب حكم به « قسامه » را قائل شدهاند و گروهى از علماء : سالم بن عبد الله و ابو قلابه و عمر بن عبد العزيز و ابن عليه حكم به « قسامه » را جائز ندانستهاند .
« دليل جمهور ، حديثى است از پيغمبر ( ص ) در بارهء حويصه و محيصه كه اهل حديث بر صحت آن اتفاق دارند گر چه ايشان را در الفاظ آن ، اختلاف است .
« دليل كسانى كه حكم به آن را جائز ندانستهاند اينست كه قسامه با اصولى شرعى كه صحّت آنها مورد اتّفاق و اجماع است مخالفت دارد .
يكى از موارد مخالفت اين كه يكى از اصول مسألهء شرعى اينست كه ياد كردن سوگند جز بر چيزى كه بطور قطع و يقين ، معلوم يا بر وجه مشاهده و احساس ، محسوس باشد جائز نيست پس اولياء دم كه قتل را نديده و قاتل را نشناختهاند ، بلكه گاهى ايشان در شهرى بودهاند و قتل در شهرى ديگر ، چه گونه بر آن سوگند ياد كنند ؟
از اين رو بخارى ( محمد بن اسماعيل - متوفى 256 ه . ق ) از ابو قلابه روايت كرده كه عمر بن عبد العزيز روزى بار عام داد چون مردم بر او در آمدند گفت : در بارهء « قسامه » چه مىگوييد ؟ مردم گفتند : قصاص به قسامه را حق مىدانيم چه خلفاء ، به قسامه عمل كردهاند .
« پس عمر از ابو قلابه پرسيده است : تو در اين باره چه مىگويى ؟ او بعد از اظهار تعارف و تواضع گفته است :
« يا امير المؤمنين اگر پنجاه كس گواهى دهند بر مردى به اين كه وى در دمشق زنا كرده و خود نديده باشند آيا تو را راى چنان است كه او را رجم ( سنگسار ) كنى ؟ عمر پاسخ داده : نه . ابو قلابه گفته است : اگر پنجاه نفر در نزد تو بر مردى شهادت دهند كه در حمص دزدى كرده و او را نديدهاند آيا تو دست آن مرد را با اين شهادت جدا مىكنى ؟ پاسخ داده است : نه .
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 45
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٤٥