از اين دو قسمت كه در اينجا نقل شد چند مطلب فقهى دانسته مىشود :
1 - اتفاق ميان علماء شيعه و سنّى در اين كه تصرف پيغمبر را سه وجه است .
2 - اين كه منشأ اختلاف در برخى از مسائل صغروى و مصداقى است نه كبروى و مفهومى .
3 - اين كه علماء تسنّن « اجتهاد » و « رأى » را حتّى در برابر نصّ جائز و روا دانستهاند و اين مطلب سيّم را در زمان خلفاء ، مصاديق متعددى نقل شده كه از آن جمله است قضيهء خالد وليد و قتل او مالك بن نويره را و نزديكى وى با زن مالك در زمان خليفهء اول كه خليفه اين اعمال را به تاويل و « اجتهاد » تصحيح و تصويب كرده ، و از آن جمله است مسألهء « تراويح » و « متعه » و همين مسألهء « خمس سلب » كه « اجتهاد » خليفهء دوم آنها را دريافته و از آن جمله است مسألهء « اتمام نماز » در « منى » كه خليفهء سيم به آن « رأى » داشته و اجتهاد كرده است .
9 - در صفحه 532 در ذيل هشتمين موردى كه براى نمونهء موارد مراجعه به على ( ع ) و متابعت از عقيده و نظر او آورده شده ( مسألهء غسل ) چنين نوشتهام :
« تبصره
: برخى از علماء در اين عبارت كه از على ( ع ) نقل شده « أتوجبون عليه الرّجم و الحدّ و لا توجبون . . الخ چنين پنداشتهاند كه على ( ع ) از راه قياس استدلال كرده پس قياس در نزد على ( ع ) اعتبار داشته كه به آن استناد كرده است ليكن اين پندار را اعتبار نيست چه على ( ع ) حكم اين مورد را از پيغمبر ( ص ) آموخته و مىدانسته و به استناد آن ، نه به استناد قياس اين تعبير را آورده است .
امام احمد بن محمد بن حنبل در كتاب « المسند » ( جزء پنجم ) ، به اسناد از رفاعة بن رافع ، كه از بيعت كنندگان عقبه و از اهل بدر بوده ، اين مضمون را حديث كرده است :
« رفاعه گفته است :
« نزد عمر بودم به او گفته شد كه زيد بن ثابت در مسجد نشسته و مردم را فتوى مىدهد و برأى خود در بارهء كسى كه جماع بكند و انزال نشود با مردم سخن مىگويد .
ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 59
مساهمون: محمود الشهابي الخراساني
ص٥٩