آنگاه ابن قيّم اختلاف فقيهان را در اين مسأله نقل كرده پس از آن چنين افاده كرده است :
« و مأخذ نزاع فقيهان ، اين است كه نبىّ ، صلَّى الله عليه و سلَّم ، « امام » و « حاكم » و « مفتى » بوده در حالى كه رسول مىبوده است .
« پس گاهى به منصب رسالت حكمى مىگفته اين حكم قانونى عامّ و دستورى كلَّى است تا روز رستاخيز چنان كه گفته است : « من احدث فى أمرنا هذا ، ما ليس منه فهو مردود » و هم گفته است : « من زرع فى أرض قوم به غير اذنهم فليس له من الزّرع شيء و له نفقته » و مانند حكم آن حضرت به شاهد و سوگند و شفعه ، در چيزى كه تقسيم نشده و مشاع است .
« و گاهى به منصب فتوى مىگفته مانند اين كه به هند دختر عتبه زن ابو سفيان هنگامى كه از خساست و سخت گيرى شوهرش ، ابو سفيان ، به پيغمبر شكايت برده و گفته است به اندازهء كافى به او خرج نمىدهد ، گفته است : « خذى ما يكفيك و ولدك بالمعروف » پس اين گفته است نه حكم زيرا ابو سفيان را نخواسته و از او پاسخ ادعاء هند را نپرسيده و از هند هم بيّنه طلب نكرده است .
« و گاهى به منصب امامت مىگفته پس در آن وقت و در آن مكان و با آن اوضاع و احوال مصلحت امّت را در آن ، ديده كه گفته است و در اين مورد پيشوايان بعد از او را لازم است كه آن گفته را به اقتضاى مصلحت امّت زمانا و مكانا و حالا رعايت كنند چنان كه پيغمبر ( ص ) رعايت كرده بود .
« از اين رو است كه پيشوايان بعد ، در بسيارى از مواضع كه از پيغمبر اثرى رسيده باختلاف گرائيدهاند مانند گفتهء پيغمبر ( ص ) « من قتل قتيلا « 1 » فله سلبه » كه آيا به منصب امامت گفته تا حكم آن متعلق به پيشوايان و به اختيار ايشان باشد يا به منصب رسالت و نبوّت تا قانون و شرعى كلَّى باشد و همچنين در گفتهء ديگر پيغمبر ( ص )
هامش
« 1 » جملهء « له عليه بينة » در اين نقل آورده نشده است .