عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن مرازم بن حكيم « 1 » .
وما كان فيه عن هاشم الحنّاط ، فقد رويته عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، وأحمد بن إسحاق بن سعد ، عن هاشم الخيّاط « 2 » .
وليس في الأخير ما يقتضي الحكم بحسن الحديث الّا إبراهيم بن هاشم ؛ لتصريحه في الخلاصة بوثاقة غيره ممّن فيه ، فيكون هو المقتضي لذلك ، وكذا الحال في غيره ؛ إذ ليس فيه ما يصلح أن يكون سبباً لذلك الّا محمّد بن علي ماجيلويه وإبراهيم بن هاشم ، ويظهر من ديدنه أنّ حديث الأوّل عنده معدود من الصحاح ، فتعيّن الثاني لأن يكون مقتضياً لذلك ، وهو المطلوب .
ولا يخفى عليك أنّ الحكم بحسن الطريق إلى هاشم الحنّاط وان كان لأجل إبراهيم بن هاشم ، لكنّه في غير موقعه ، لوجود أحمد بن إسحاق بن سعد في طبقته وهو ثقة ، وقد وثّقه في الخلاصة في محلّه ، حيث قال : أحمد بن إسحاق بن عبد اللَّه بن سعد بن مالك بن أحوص الأشعري أبو علي القمّي ثقة إلى آخره « 3 » . فما في تلخيص الأقوال من قوله : والى هاشم الحنّاط صحيح كما في الخلاصة « 4 » . غير مطابق لما فيه ، وان كان أصل الحكم صحيحاً ، كما عرفت .
ثمّ انّه كما حسّن الطريق إلى هؤلاء المذكورين ، حسّن إلى جمع كثير ، كإبراهيم بن محمّد الهمداني ، وأبي عبد اللَّه الخراساني ، وبكير بن أعين ، وأبي جرير بن إدريس ، وجعفر بن محمّد بن يونس ، والحسن بن الجهم ، والحسين بن محمّد القمّي ، كما في تلخيص الأقوال ونقد الرجال . وحمدان الديواني ، وذريح المحاربي ، والريّان بن الصلت ، وسليمان بن خالد ، وسماعة بن مهران ، وسهل بن اليسع ، وصفوان بن يحيى ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 463 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 4 : 449 .
( 3 ) رجال العلّامة ص 15 .
( 4 ) تلخيص الأقوال للاسترآبادي - مخطوط .