يروي بواسطتهم عن البرقي .
فعلى هذا ما ذكره صاحب المنتقى ، حيث قال : والمستفاد من كلامه في الكافي أنّ محمّد بن يحيى أحد العدّة ، وهو كاف في المطلوب ، وقد اتّفق هذا البيان في أوّل حديث ذكره في الكتاب ، وظاهره أنّه أحال الباقي عليه ، ومقتضى ذلك عدم الفرق بين كون رواية العدّة عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وأحمد بن محمّد بن خالد ، وان كان البيان انّما وقع في محلّ الرواية عن ابن عيسى ، فانّه روى عن العدّة عن ابن خالد بعد البيان بجملة يسيرة من الأخبار ، ويبعد مع ذلك كونها مختلفة ، بحيث لا يكون محمّد بن يحيى في العدّة عن ابن خالد ، ولا يتعرّض مع ذلك للبيان في أوّل روايته عنه ، كما بيّن في أوّل روايته عن ابن عيسى « 1 » انتهى .
فهو وان كان استنباطاً حسناً ، لكنّه انّما يكون معوّلًا إذا لم يوجد ما يدلّ على خلافه ، وقد عرفت التصريح من ثقة الاسلام على ما حكاه العلّامة عنه بخلافه ، فمع ذلك التعويل على ما ذكره انّما هو من قبيل الاجتهاد في مقابلة النصّ ، فلا تعويل عليه .
ثمّ انّ تحقيق الحال في الجماعة المذكورة يستدعي التكلّم في تعيينهم وبيان أحوالهم .
فنقول : أمّا علي بن الحسين ، فالظاهر أنّه علي بن الحسين السعدآباذي ، الذي ضبطه العلّامة بالذال المعجمة « 2 » ؛ لأنّ شيخ الطائفة ذكر في رجاله أنّ الكليني روى عنه ، حيث قال في باب من لم يرو عن الأئمّة عليهم السلام : علي بن الحسين السعدآباذي ، روى عنه الكليني ، وروى عنه الزراري وكان معلّمه « 3 » .
ولأنّه روى عن أحمد بن محمّد بن خالد ، على ما يظهر ممّا ذكره شيخ الطائفة في
هامش
( 1 ) منتقى الجمان 1 : 43 .
( 2 ) ايضاح الاشتباه ص 214 .
( 3 ) رجال الشيخ ص 433 .