ولا محيص عن ذلك الّا بارتكاب أحد أمور : إمّا بالمصير إلى الاشتباه في سنة وفاته ، أو بالاشتباه في مدّة عمره ، بأن يقال : انّ عمره كان مائة واحدى وعشرين سنة ، أو سبعون سنة على أنّ المراد منه المثل ، لا أنّ المراد أن يكون عمر حمّاد في ذلك الوقت ستّون سنة
والأخير هو الأولى ، ويؤيّده ذكر العددين ، فلو كان المراد منه خصوص حمّاد ينبغي الاقتصار على واحدة منهما ، فعلى هذا يكون عمر حمّاد في ذلك الوقت نيّفاً وثلاثين سنة ، فبانضمامه بالمدّة المتخلّلة المذكورة يبلغ نيّفاً وتسعين سنة .
ويؤيّده أيضاً أنّه لو كان عمر حمّاد في آخر امامة مولانا الصادق عليه السلام ستّين ، يكون قد أدرك أيّام مولانا الباقر عليه السلام ؛ إذ مدّة امامة مولانا الصادق عليه السلام أربع وثلاثون سنة ، فحين انتقال الإمامة اليه عليه السلام يكون عمره أكثر من ستّ وعشرين سنة ، فلو كان الأمر كذلك لا يصحّ الحكم بأنّ عمره أكثر من ستّ وعشرين سنة ، فلو كان الأمر كذلك لا يصحّ الحكم بأنّ عمره نيّف وتسعون سنة ، ويكون قد روى عن مولانا الباقر عليه السلام أيضاً ، فتأمّل . فالظاهر أنّ الستّين أو السبعين في كلامه عليه السلام محمول على المثال .
تمّ استنساخ هذه الرسالة الشريفة تصحيحاً وتحقيقاً وتعليقاً عليها في اليوم الثالث عشر من جمادي الأولى سنة ( 1416 ) ه ق على يد العبد السيّد مهدي الرجائي في بلدة قم المقدّسة .
الرسائل الرجالية — صفحة 452
مساهمون: السيد مهدي الرجائي
ص٤٥٢