تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ادوار فقه ( فارسي ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
تا نتواند به كار زشت خود اقدام كند پس از آن آيهء تازيانه وارد و حكم « امساك » نسخ شده است . محقق اردبيلى در اينجا چنين افاده كرده است « قولى است كه مراد از « فاحشه » زنا و مراد از « نساء » به قرينه اضافه اش بر به رجال ، زنان ثيبه و مراد به « امساك » منع ايشانست از فاحشه و به قولى ديگر « امساك در خانه ها » حد ايشان بوده و به آيهء جلد ( تازيانه ) نسخ گرديده است . « و احتمال مىرود كه مراد از « فاحشه » در اين آيه « مساحقه » باشد و مراد از « امساك » منع ايشان از اين عمل زشت . از اين كه حكم در آيه به زنان اختصاص داده شده و نامى از مردان در آن نيست احتمال مزبور تأييد و تقويت مىگردد بويژه كه نسخ هم با اين احتمال لازم نمىآيد و هم ، چنان كه خواهيم گفت قولى است كه از آيهء بعد از اين آيه ، « لواط » مراد است و از آيهء سيم كه بعد از آن است حكم زانيه و زانى اراده شده پس اين آيات به ترتيب نخست مخصوص به زنان ساحقه و دوم اختصاص دارد به مردان بدكار و سيم مربوط است بزن با مرد و حكم عمل مشترك ايشان را بيان مىكند . . و شايد در آيه اشارتى باشد بعدم شهادت مگر در هنگامى كه خواسته شود پس ممكن است استنباط شود كه شهادت بدون استشهاد پذيرفته نباشد و از اين رو فقيهان شهادت كسى را كه بطور تبرع يعنى بى آن كه اشهاد شود شهادت دهد مردود دانسته‌اند و هم اشارتى باشد به اين كه عدد شاهد در « فاحشه » بايد چهار ، آن هم مرد و مسلم ، باشد . اما عدالت شاهد از موارد ديگر فهميده مىشود » 2 - آيهء 16 ، از سورهء نساء * ( وَالَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ فَآذُوهُما فَإِنْ تابا وَأَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ الله كانَ تَوَّاباً رَحِيماً ) * اكثر مفسران گفته‌اند از فاحشه كه مرجع ضمير است زنا اراده شده و از باب