الثالث : المزيد فيهما ، وحكمه قد علم ممّا مضى .
السابع عشر : المختلَف ، لكن هذه اللفظة ليست على حدّ سائر الألفاظ المذكورة ؛ فإنّها بأسرها أساميُّ للشخص ، وهذه اسم للنوع ؛ إذ الحديث الواحد لا يكون بمختلف ، وإنّما هو مخالف لغيره ممّا يودّي معناه وإن كان يمكن أن يُجعل صفة للشخص نظراً إلى الاختلاف فيه ، لكنّه فاسد من وجوه :
أحدها : وجود الشركة ، فتأمل . « 1 »
ثانيها : بُعد جعل الوصف الحال المتعلّق فلايصار إليه إلّابدليل .
ثالثها : خلاف ما اصطلحت عليه أئمة الفنّ ؛ فإنّ كلّ مَن صنّف في هذا الباب صرّح بأنّه وصفٌ للنوع لا الشخص ، والحديثان يتعارضان ظاهراً وواقعاً أيضاً .
ومنهم من قيّد التعارض بالأوّل ؛ نظراً إلى أنّ التناقض لا يقع في كلمات النبيّ والأئمة ، وهو غير صحيح وإن كان القائل به المعظم ؛ لأنّ جهات المصالح قد تدعو إلى إخفاء الأمر والحكم وسوقِ الكلام على خلاف الواقع كما في التقيّة ، وليس يلزم عليه أن يؤدي وإن كان له ذلك ، لكن لايتعيّن عليه ؛ لأنّ قبح الكذب بالوجوه والاعتبار ، ولو كان ذاتياً كان مقتضياً لا علّة ، كما أوضحناه في محلّه .
وكيف كان ، رأيتُ أكثر أهل العلم لم يعقلوا من مصالح إخفاء الواقع عدا التقيّة ، حتّى أنّ المحدِّث المجلسي يحمل الأخبار المنقولة في الأقاصيص والوقائع على التقيّة ، وهو كلام عجيب ؛ إذ للتقيّة شرائط وحدود ، وحيث انجرّ الكلام إلى هنا فلنطل وإن كنّا به ضنيناً ، فنقول : [ 1 - ] قد تكون المصلحة في إخفاء الواقع عجزُ السائل أو السامع عن إدراكه ، بحيث لو بيّن له لصار معدوداً من لغو الكلام عند الحكيم ، فلابدّ من الجواب أو المقال على حسب فهمه وإن كان مخالفاً للواقع ،
هامش
( 1 ) . وجه التأمّل عدم البأس به ؛ لجواز صدق هذا العنوان على جميع العناوين مع عنواناتها الأصليّة ، وقد مضت الإشارة إلى هذه أي العناوين . ( منه رحمه الله )