الشيخ الذي هو راويه أو في تصنيفه ، بخطّه أو بخطّ غيره ، سواء كان الواجد معاصراً للشيخ أم لا . والحقّ جواز الرواية عن الشيخ حيث علم الواجد بصدق النسبة ولو كان العلم علماً عادياً ، بل ولو حصل له الظنّ الذي قام دليل على اعتباره ؛ وهذا القسم واقع أيضاً كما حكى عن الصدوق وعن بعض من قاربه في الزمان ؛ حيث صرّحوا في مواضع عديدة بوجود جملة من مكاتبات الأئمّة عليهم السلام وتوقيعاتهم عندهم ، ومن المستبعد جدّاً أن لا يكون وقوفُهم بطريق الوجادة ! ولو في كتب من قاربهم أو سبقهم ، وهذا بعينه حال الفقه المنسوب إلى الرضا عليه السلام ؛ حيث وجده القاضي أمير حسين عند جماعة من شيعة قم الواردين إلى مكّة المباركة . والمؤلّف الحقير معتقد باعتبار هذا الفقه وصدق النسبة إلى سيّدنا الرضا - روحي له الفداء . وقانون التعبير في هذا القسم أن يقول الراوي : « وجدت بخطّ فلان » أو « قرأت بخطّ فلان » أو « أخبرني ثقة أو فلانٌ أنّه خطّ فلان » وما أشبه ذلك ، وأمّا الرواية بالإخبار والتحديث فلا يجوز لا مطلقاً ولا مع التقييد بالوجادة .
هذا توضيح المختار في تحمّل الأخبار . له الحمد أوّلًا وأخراً وظاهراً وباطناً .
ميراث حديث شيعه — صفحة 354
مساهمون: مهدى مهريزى
ص٣٥٤