ولاية عليه حتى من قبل المستشارين أو الأكثرية ، وحيئنذٍ ليس مورد الآية فيه أيّ ولاية للمستشارين أو الأكثرية ، فكيف يستدل بها على وجود الولاية في غير مورد الآية ؟ إنَّ هذا شيء لا يقبله العرف .
ولاية الحكومة الإسلامية
إنَّ الحكومة الإسلامية تحتاج إلى ولاية واسعة النطاق تصرح بها الروايات والآيات القرآنية ، تجعلها السماء لفرد أو لجماعة ، وهذه الولاية تشمل جميع التصرفات التي تحتاجها الدولة مثل :
1 - التصرف في ممتلكات القصّر من المسلمين .
2 - تنبيه العصاة ( بالحدود والتعزيرات أو السجن أو غير ذلك مما فيه مصلحة ) .
3 - وإجراء النظم والقوانين الشرعية ولو عن طريق إجبار من لا يخضع لها بالاختيار .
4 - وخصم المرافعات .
5 - وتوحيد المواقف كما في مواقف الحرب أو الصلح .
6 - الالزام بالمباحات ( أمراً ونهياً ) .
7 - ( تجويز ما هو غير جائز بالعنوان الأولي ) « 1 » .
أفهل يتصور إنسان من روايات الشورى ، ومن الآيتين كل هذه الأمور وأمثالها ؟ وإذا كنّا لا نتصور ذلك ، فكيف نستدل على أنَّ أساس نظام الحكم في
هامش
( 1 ) أساس الحكومة الإسلامية ، لآية اللَّه الحائري / ص 106 ، بتصرف ، ومن أراد التوسع فليرجع إلى هذا الكتاب .