شرعى فرعى است . اين نسبت ، زمانى درست است كه در علم اصول مهارت و تسلط داشته باشد ، همانگونه كه يك طبيب در علم طب متخصص است .
إضمار :
هر جملهاى كه لفظى از آن حذف شده باشد و گوينده براى ضرورت صدق كلام از لحاظ شرعى يا عقلى آن را در تقدير مىگيرد ، داخل در دلالت اقتضا و دلالت اضمار ناميده مىشود . حذف واژهاى در جمله همراه با بقاى اثرى كه از لحاظ عقلى يا شرعى بر آن دلالت مىكند .
الإضمار أولى من الإشتراك :
هرگاه در بين اضمار و اشتراك احتمال تعارض وجود داشته باشد ، اولى بر دومى ترجيح داده مىشود ؛ چون اضمار تنها در يك صورت نياز به قرينه دارد و اين زمانى است كه امكان حمل لفظ بر معناى ظاهرى آن نباشد . پس لازم است قرينهاى باشد كه مراد از آن را تعيين كند و هرگاه امكان حمل لفظ بر معناى ظاهر باشد ، نيازى به قرينه نيست . بر خلاف مشترك كه در هر صورتى نياز به لفظ قرينه دارد مانند آيه
وَ سْئَلِ الْقَرْيَةَ
( يوسف / 82 ) احتمال دارد كه لفظ « قريه » در بين اهل و ابنيه مشترك باشد و يا تنها حقيقت در ابنيه باشد ولى اهل در آن مضمر است و اضمار اولى است .
الإضمار أولى من النقل :
اين قاعده زمانى است كه احتمال تعارض اضمار و نقل باشد كه اضمار بر نقل مقدم مىشود ؛ چون اضمار و مجاز متساويند و مجاز بهتر از نقل است .
پس اضمار بهتر از نقل است ؛ چون مساوى با خبر است . مانند آيهى
وَ حَرَّمَ الرِّبا
( بقره / 275 ) . احتمال دارد كه مراد از لفظ ربا عقد باشد ، يعنى حرم عقد الربا و احتمال دارد كه اضمار باشد ، يعنى تقدير كلمهاى كه در اينجا عقد است و احتمال دارد كه واژهى « زياده » در تقدير گرفته شده باشد كه به معناى شرعى نقل شده است ، يعنى حرم الزيادة .
هرگاه احتمال اضمار باشد ، نهى متوجه عقد است و باطل مىباشد ، و هرگاه احتمال نقل باشد ، نهى متوجه يكى از شروط عقد است . پس عقد فاسد است ، يعنى در اصل صحيح است . اگر مبلغ اضافى برگردانده شود ،