جريان اسباب مطلوب است و اين معناى نظر در نتيجهى اعمال است ، پس عمل مجتهد اعتبار مسبّب به عنوان مآل سبب است .
دوم - نتيجهى افعال از نظر يا شرع معتبرند يا غير معتبر ، اگر معتبر باشند كه مطلوب همان است ، و گرنه ممكن است اعمال ، نتايجى متضاد با مقصود اين اعمال داشته باشند و اين درست نيست ؛ چون تكاليف براى مصالح بندگان است و انتظار هيچ مصلحتى به طور مطلق نمىرود ، مگر اينكه امكان وقوع مفسدهاى معادل آن يا بيشتر از آن باشد ، و نيز اين كار موجب مىشود كه مصلحتى را از انجام فعل مشروعى و يا مفسدهاى را از عمل حرامى انتظار نداشته باشيم و اين خلاف شريعت است .
سوم - استقرا و تحقيق در ادلهى شرعى نشان مىدهد كه نتيجه در اصل مشروعيت معتبر است ، مانند آيهى
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
( بقره / 183 ) .
بنابر سه دليل مذكور علما قائل به مآل و نتيجهى افعال شدهاند و بر آنها قاعدهى سد ذرايع ، رفع حرج ، قاعدهى حيل و مصالح مرسله را بنا نهادهاند .
ما تعم به البلوى :
آنچه كه تكرار مىشود .
ماجن :
فاسق ، كسى در گفتار و كردار بىمبالات است و در عمل مانند فاسقان است .
ما صدق :
فرد يا افرادى كه لفظ در هنگام اطلاق بر آنها منطبق مىشود ، يعنى مفهوم ذهنى لفظ بر آنها منطبق مىشود .
مانع :
آن است كه از وجودش عدم حكم ، ولى از عدم آن وجود حكم لازم نمىآيد . وصف وجودى ظاهر منضبط معرف نقيض حكم . مانع ، مقتضى نقيض سبب است ، مانند حيض براى نماز .
مانع حكم :
هر وصف وجودى ظاهر منضبط است كه مقتضى نفى سبب همراه با بقاى حكمت سبب است ، مانند كفر كه مانع از ارث است .
مانع سبب :
وصفى است كه از وجودش عدم تحقق سبب لازم مىآيد . هر وصف وجودى كه بهطور يقين مخلّ حكمت سبب است ، مانند تبديل طلا و نقره به زيورآلات .