نهى از ضد
نهى از ترك مأمور به ؛ يا نهى از فعل متضاد با مأمور به نهى از ضد ، يا نهى از ضد خاص است و يا نهى از ضد عام .
مراد از ضد ، هر چيزى است كه با مأمور به منافات دارد و آن ، يا امر وجودى است ؛ يعنى اضداد خاصه ( يا جامع بين آنها كه از آن نيز به ضد خاص تعبير مىشود ) مثل : نماز كه وجود آن ، مانع ازاله نجاست از مسجد مىشود ، و يا امر عدمى است ؛ يعنى ترك مأمور به ، كه از آن به ضد عام تعبير مىشود ؛ بنابراين ، مراد از نهى از ضد ، حرمت ضد است ، اعم از حرمت ترك مأمور به ( ضد عام ) و حرمت فعل ضد ( ضد خاص ) .
حكيم ، محمد سعيد ، المحكم فى اصول الفقه ، ج 2 ، ص 307 .
خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 3 ، ص 8 .
مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 65 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 73 .
رشاد ، محمد ، اصول فقه ، ص 80 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 1 ، ص 297 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 67 .
نهى از عبادات
تعلق نهى به عبادت به دليل ويژگى خاص آن نهى از عبادات ، مقابل نهى از معاملات بوده و در جايى است كه عبادتى به دليل مبغوض بودنش مورد نهى قرار مىگيرد ، مانند :
نهى از خواندن نماز در مكان غصبى ، يا نهى از نماز زن حائض ( دعى الصلاة ايام اقرائك ) .
مراد از عبادت ، هر چيزى است كه قصد قربت در سقوط آن دخالت دارد ( عبادت به معناى اخص ) كه در مقابل توصليات مىباشد كه قصد قربت در سقوط امر آن دخالت ندارد .
نهيى كه به عبادت تعلق مىگيرد ، يا مولوى است و يا ارشادى ، و در صورت اول ، يا تحريمى است و يا تنزيهى . هريك از اين نهىها يا به نفس عبادت يا به جزء عبادت يا به وصف عبادت و يا به شرط آن تعلق مىگيرد . در مبحث « دلالت نهى بر فساد عبادت » درباره هريك از اين موارد بحث شده است .
نكته :
درباره « تعلق نهى به عبادت » اين اشكال مطرح است كه لازمه عبادى بودن چيزى ، تعلق امر وجوبى يا استحبابى به آن است ، حال چگونه ممكن است چيزى كه مأمور به است ، منهى عنه گردد .
مرحوم « آخوند خراسانى » به اين اشكال چنين جواب داده كه مراد از عبادت ، يكى از دو معناى ذيل است :
1 . عبادت ذاتى ، كه عبادت بودن آن به تعلق امر به آن متوقف نيست ، مثل : سجده براى خداوند ؛
2 . عبادت تعليقى ؛ يعنى اگر به « عبادت منهى عنه » بهجاى نهى ، امر تعلق مىگرفت ، صلاحيت عبادت شدن داشت ، مثل : نماز حائض كه اگر نهى از آن برداشته شود ، صلاحيت عبادت شدن را دارد .
و در هر دو صورت ، اجتماع امر و نهى در مورد واحد پيش نمىآيد .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص 196 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 222 .
بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 284 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، درر الفوائد فى الحاشية على الفرائد ، ج 1 ، ص ( 229 - 228 ) .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 605 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 1 ، 2 ، ص 455 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 130 .
نهى از عبادت
ر . ك : نهى از عبادات
نهى از مسبب معامله
ر . ك : نهى از سبب معامله .
نهى از معاملات
تعلّق نهى به عقود و ايقاعات معاملى نهى از معاملات ، مقابل نهى از عبادات ، و به معناى نهيى است كه به عقود و ايقاعات ( امورى كه وجود آنها بر قصد و انشا متوقف است ) تعلق مىگيرد .
نهى از معامله ، يا ارشادى است و يا مولوى . نهى مولوى ، نيز يا تحريمى است و يا تنزيهى .
درباره دلالت نهى ارشادى بر فساد معامله بحثى وجود ندارد ، مثل نهى موجود در آيه شريفه :
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ
« 1 » كه ازدواج با زن پدر را فاسد مىداند .
نظر مشهور اصولىها اين است كه نهى مولوى ، چه تحريمى و چه تنزيهى ، بر فساد معامله دلالت نمىكند .
در تقسيم ديگرى ، نهى از معامله ، يا به سبب معامله تعلق مىگيرد يا به مسبب آن . منظور از سبب معامله ، فعل مباشرى و مستقيم ( بدون واسطه ) معاملهكنندگان است كه همان ايجاب و قبول مىباشد ، و منظور از مسبب معامله ، فعل تسبيبى و عمل با واسطه معاملهگران است كه همان نقل و انتقال مىباشد ، مثل :
تمليك و تملك در بيع كه در خارج با ايجاب و قبول به وجود مىآيد .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ج 1 ، 2 ، ص 137 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 7 ، ص ( 294 - 292 ) .
بروجردى ، حسين ، نهاية الاصول ، ص 285 .
خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 5 ، ص 44 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ص 325 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 225 .
هامش
( 1 ) . نساء ( 4 ) ، آيه 22 .