مندوب معلق
ر . ك : مستحب معلّق
مندوب منجّز
ر . ك : مستحب منجّز
مندوب مؤكد
ر . ك : مستحب
مندوب نفسى
ر . ك : مستحب نفسى
مندوحه
قدرت بر امتثال تكليف در ضمن فرد مباح مندوحه ، به معناى قدرت و توانايى مكلف در اداى مأمور به در ضمن فرد مباح است ؛ يعنى مكلف ناگزير نيست مأمور به را در ضمن فرد حرام بهجا آورد .
توضيح :
برخى از اصولىها قيد « مندوحه » را به عنوان مسئله اجتماع امر و نهى افزودهاند ( اجتماع الامر و النهى مع المندوحة ) و معتقدند نزاع درباره جواز اجتماع امر و نهى يا امتناع آن دو در جايى تصور دارد كه مكلف اختيار داشته باشد مأمور به را هم در ضمن فرد مباح و هم در ضمن فرد حرام انجام دهد .
براى نمونه ، در مثال نماز در خانه غصبى كه امر به نماز و نهى از غصب متوجه مكلف شده است محل نزاع آن جايى است كه مكلف مىتواند نماز را هم در مكان مباح و هم در مكان غصبى بخواند ، اما با انتخاب بد خويش ، در مكان غصبى مىخواند ؛ ولى در جايى كه وى ناچار است نماز را در مكان غصبى بخواند ، بحث اجتماع امر و نهى پيش نمىآيد ، زيرا نمونهاى از تكليف به محال است و حتى كسانى كه نظريه جواز اجتماع را پذيرفتهاند آن را نپسنديدهاند .
مرحوم « آخوند » در « كفاية » در پاسخ اين گروه مىگويد :
وجود و عدم مندوحه هيچ تأثيرى در بحث ندارد ، زيرا جواز به معناى امكان است و قائل به جواز معتقد است نفس اجتماع دو تكليف از نظر عقلى محال نيست بلكه ممكن است ، چه در خارج مندوحه باشد و چه نباشد .
به بيان ديگر ، بحث اجتماع امر و نهى ، در مقام ثبوت و اين كه آيا نفس چنين تكليفى امكان دارد يا ندارد ، مطرح است اما مندوحه داشتن يا نداشتن ، مربوط به مقام اثبات تكليف و امتثال آن است .
محمدى ، على ، شرح اصول فقه ، ج 2 ، ص 268 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، سيرى كامل در اصول فقه ، ج 6 ، ص 500 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 3 ، ص 29 .
خمينى ، مصطفى ، تحريرات فى الاصول ، ج 2 ، ص 231 .
آخوند خراسانى ، محمد كاظم بن حسين ، كفاية الاصول ، ص 187 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 545 .
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج 1 ، ص 295 .
خمينى ، روح الله ، مناهج الوصول الى علم الاصول ، ج 2 ، ص 113 .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 2 ، ص ( 278 - 276 ) .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 100 .
طباطبايى قمى ، تقى ، آراؤنا فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 236 .
منسوخ
حكم شرعى نسخ شده توسط حكم شرعى ديگر منسوخ ، از اركان نسخ بوده و به معناى دليل معتبر شرعى است كه به سبب دليل معتبر شرعى ديگر ( ناسخ ) كه پس از آن مىآيد ، حكم آن برداشته مىشود ، مانند آيه شريفه :
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً ؛
هرگاه خواستيد با رسول خدا سخن سرى بگوييد ، پيش از آن بايد صدقه بدهيد » « 1 » كه با آيه شريفه :
أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ ؛
« آيا ترسيديد فقير شويد كه از دادن صدقات قبل از نجوا خوددارى كرديد ؟ » « 2 » حكم آن وجوب صدقه برداشته شده است .
به آيه اول ، منسوخ و به آيه دوم ، ناسخ اطلاق مىشود .
در كتاب « الذريعة الى اصول الشريعة » آمده است :
« فاما المنسوخ فهو الدليل الذى تغير حكمه بالدليل الناسخ » . « 3 »
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 367 .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 936 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 69 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 161 .
اسنوى ، عبد الرحيم بن حسن ، التمهيد فى تخريج الفروع على الاصول ، ص 435 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 182 .
فاضل تونى ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص 137 .
منسوخ عنه
مكلّف مورد ابتلاى حكم ناسخ منسوخ عنه ، از اركان نسخ بوده و به معناى مكلفى است كه حكم شرعى منسوخ ، به وسيله دليل ناسخ ، از او برداشته شده است .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 936 .
[ منشأ ]
منشأ اجمال
ر . ك : اسباب اجمال
هامش
( 1 ) . مجادلة ( 58 ) ، آيه 9 .
( 2 ) . مجادلة ( 58 ) ، آيه 12 .
( 3 ) . علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 415 .