اضطرار جعل مىگردد . براى مثال ، حكم اولى خوردن گوشت مردار در حالت عادى و اختيار ، حرمت است ، اما در صورتى كه شرايط بهگونهاى گردد كه ادامه زندگى شخص وابسته به خوردن مردار باشد ، حكم ثانوى آن در چنين حالتى ، اباحه مىباشد . اينگونه اباحه ، اباحه اضطرارى ناميده مىشود .
نكته : در اباحه اضطرارى ، حالت شك و يا جهل به حكم واقعى وجود ندارد ، زيرا مكلف حكم واقعى را مىداند ، اما به خاطر ، اضطرار نمىتواند به آن عمل كند و به همين خاطر شارع براى چنين مكلفى اباحه اضطرارى جعل مىنمايد .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 3 ، ص ( 110 - 107 ) .
اباحه اقتضايى
اباحه ناشى از وجود ملاك ترخيص در فعل مباح اباحه اقتضايى ، مقابل اباحه غير اقتضايى مىباشد و آن ، حكم به اباحهاى است كه از وجود ملاك ترخيص در فعل مباح نشأت گرفته است ؛ يعنى در ترخيص ، مصلحتى وجود دارد كه مكلف را در انجام و يا ترك فعل مخير مىنمايد . به بيان ديگر ، در فعل ، اقتضاى ترخيص و اباحه وجود دارد .
صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 1 ، ص 164 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 .
اباحه شرعى
حكم شارع به يكسان بودن مصلحت فعل و ترك چيزى اباحه شرعى ، مقابل اباحه عقلى است و آن ، حكم شارع به يكسانى فعل و ترك چيزى است كه لازمه آن ، اختيار مكلف در انجام يا ترك آن است ؛ ازاينرو ، اباحه شرعى از احكام تكليفى است كه شارع آن را جعل نموده است و چون دليل آن ، آيه و يا روايت است ، به آن اباحه شرعى مىگويند .
مؤداى بعضى از اصول عملى شرعى ، همچون برائت شرعى ، نيز اباحه شرعى است ( بنابراين كه مؤداى اصول عملى ، حكم باشد ) .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 183 .
طباطبايى حكيم ، محمد تقى ، الاصول العامة للفقه المقارن ، ص 65 .
اباحه ظاهرى
اباحه مشروط به جهل مكلّف به حكم واقعى اباحه ظاهرى ، كه مقابل اباحه مىباشد ، اباحهاى است كه با ملاحظه جهل مكلف به حكم واقعى ، از سوى شارع مقدس و يا عقل جعل مىگردد ؛ مانند : اباحه ناشى از اصل برائت شرعى و اصل برائت عقلى ؛ به بيان ديگر ، اباحهاى كه مؤداى اصلى از اصول عملى باشد ، اباحه ظاهرى ناميده مىشود . ( در صورتى كه حكم ظاهرى را تنها شامل مؤداى اصول عملى بدانيم ، نه مؤداى امارات و اصول عملى ) .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية في توضيح الكفاية ، ج 5 ، ص 290 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 .
اباحه عقلى
حكم عقل به يكسان بودن مصلحت فعل و ترك چيزى اباحه عقلى ، مقابل اباحه شرعى است و به معناى حكم عقل به يكسانى فعل و ترك چيزى است كه لازمه آن ، اختيار مكلف در انجام و يا ترك آن است ، و چون دليل اين حكم ، عقل است ، به آن اباحه عقلى مىگويند ؛ مانند : مؤداى اصل عملى برائت عقلى كه به خاطر قبح عقاب بلابيان ، بعد از جستوجوى مكلف از دليل و عدم دسترسى به آن ، حكم به اباحه مىشود .
در كتاب « كفاية الاصول » آمده است :
« و اما العقل فانه قد استقل بقبح العقوبة و المؤاخذة على مخالفة التكليف المجهول بعد الفحص و اليأس عن الظفر بما كان حجة عليه ، فانهما بدونها عقاب بلابيان و مؤاخذة بلابرهان ، و هما قبيحان بشهادة الوجدان » . « 1 »
نكته : در اصالت اباحه نيز عقل حكم به اباحه مىكند ، و آن حكم ، قبل از شرع و وجود هرگونه تكليفى است ؛ اما در اباحه عقلى ، حكم به اباحه ، بعد از ورود شرع مىباشد .
اباحه غير اقتضايى
اباحه ناشى از عدم وجود ملاك براى الزام مكلف بر انجام يا ترك فعل اباحه غير اقتضايى ، مقابل اباحه اقتضايى مىباشد و آن ، اباحهاى است كه از عدم وجود ملاك براى الزام مكلف به انجام و يا ترك فعل نشأت گرفته است ؛ يعنى نه انجام فعل داراى مصلحت است و نه ترك آن داراى مفسده ، بلكه در هر دو ( فعل و ترك ) به يك اندازه مصلحت و مفسده وجود دارد و هيچيك بر ديگرى برترى ندارد ؛ نتيجه چنين امرى ، تخيير مكلف در انجام فعل و يا ترك آن است .
صدر ، محمد باقر ، دروس في علم الاصول ، ج 1 ، ص 164 .
همان ، ج 2 ، ص 20 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 121 .
هامش
( 1 ) . آخوند خراسانى ، محمد كاظم به حسين ، كفاية الاصول ، ص 390 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، ايضاح الكفاية ، ج 4 ، ص 473 .
علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 2 ، ص ( 342 - 341 ) .