قدسى مهر ، خليل ، الفروق المهمة فى الاصول الفقهية ، ص 137 .
جزايرى ، محمد جعفر ، منتهى الدراية فى توضيح الكفاية ، ج 4 ، ص 587 .
موسوى بجنوردى ، محمد ، مقالات اصولى ، ص 86 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 2 ، ص 477 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 159 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، انوار الاصول ، ج 1 ، ص 342 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 212 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 489 .
قاعده نقلى تعارض
ر . ك : قاعده ثانويه متعارضين
قاعده وجوب دفع ضرر محتمل
ر . ك : قاعده دفع ضرر محتمل
قاعده وحدت طريق
ر . ك : قاعده اتحاد طريق
قاعده يد
حكم به مالكيت شخص به سبب سلطه او بر يك شىء قاعده يد ، از قواعد فقهى ، و به اين معنا است كه استيلا و سلطه يك فرد بر يك شىء ، اثباتكننده مالكيت آن شخص برآن شىء مىباشد ، مگر آنكه خلاف آن ثابت شود ؛ براى مثال ، وجود پول در دست يك نفر ، نشاندهنده مالكيت او است .
« يد » در اصطلاح فقه ، كنايه از سلطنت ، تصرف و استيلا داشتن بر مال بهگونهاى است كه در اختيار دارنده مال ( ذو اليد ) ، بتواند هرگونه تصرف و تغيير عقلايى در آن انجام دهد .
يد يا همان استيلا و سلطه انسان بر مال ، در ديد عرف و شرع مصاديق مختلفى دارد :
گاهى وجود مال در دست انسان ، بر يد وى دلالت مىكند ؛ گاهى نظارت و مراقبت انسان بر مالى بر يد وى دلالت مىكند ، مثل كيسه برنجى كه در بيرون مغازه براى عرضه و فروش به مشتريان ، قرار داده شده است ؛ گاهى نيز براساس قراردادهاى اعتبارى و اجتماعى ، انسان بر مالى استيلا دارد ، مثل وجود اسناد مالكيت خانه در دست شخص .
نكته اول :
براى اثبات حجيت قاعده يد ، به ادلهاى تمسك شده است ، از جمله :
1 . سيره : روش مستمر مسلمانان در همه اعصار اين است كه با دارنده شىء ، معامله مالك مىنمايند ؛ يعنى او را مالك دانسته و بدون اجازه او در آن چيز تصرف نمىكنند ؛
2 . بناى عقلا : نظر همه عقلا بر اين است كه تصرف كردن شخص در چيزى ، در مالكيت آن شخص برآن شىء ظهور دارد ؛
3 . سنت : روايات ، بهترين دليل بر حجيت يد مىباشد ، مانند روايت ذيل :
« حفص بن غياث » از امام صادق عليه السّلام نقل مىكند كه ايشان به مردى كه سؤال كرده بود آيا اگر من چيزى در دست كسى ببينم ، جايز است شهادت دهم آن چيز مال او است ، فرمود :
آرى ، جايز است . آن مرد گفت : شهادت خواهم داد كه آن مال در دست او است ، ولى گواهى نمىدهم كه مال او است ؛ زيرا ممكن است مال ديگرى باشد . حضرت از وى سؤال كرد :
آيا حلال است آن شىء از او خريده شود ؟ وى عرض كرد :
آرى ، حلال است . امام عليه السّلام فرمود : شايد مال شخص ديگرى باشد ! چگونه جايز است تو آن را خريدارى نمايى و بعد از تملك آن بگويى آن مال از آن من است و برآن سوگند ياد كنى ، و حال آنكه روا نباشد در مورد مالكيت كسى كه از ناحيه او ، تو مالك گرديدهاى ، اقرار نمايى ؟ سپس حضرت فرمود :
« لو لم يجز هذا ، لم يقم للمسلمين سوق ؛ اگر اين امر جايز نباشد ، براى مسلمانها بازارى برپا نمىماند !
نكته دوم :
در اينكه قاعده يد اصل است يا اماره ، اختلاف وجود دارد ، ولى بيشتر اصوليون آن را اماره مىدانند .
حر عاملى ، محمد بن حسن ، وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 215 .
مشكينى ، على ، اصطلاحات الاصول ، ص 215 .
فاضل لنكرانى ، محمد ، كفاية الاصول ، ج 6 ، ص 116 .
ولايى ، عيسى ، فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ، ص 279 .
مكارم شيرازى ، ناصر ، القواعد الفقهية ، ج 1 ، ص 279 .
فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 385 .
نراقى ، محمد بن احمد ، عوائد الايام ، ص 254 .
نائينى ، محمد حسين ، فوائد الاصول ، ج 4 ، ص 603 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 3 ، ص 490 .
نائينى ، محمد حسين ، اجود التقريرات ، ج 2 ، ص 455 .
قاعده يقين
حكم به بقاى يقين سابق هنگام شك در اصل همان يقين قاعده يقين ، به معناى حكم به بقاى يقين سابق و از بين نرفتن آن به سبب سرايت شك بعدى به آن است ؛ به بيان ديگر ، هنگامى كه به وجود چيزى يقين حاصل شود و سپس در زمانى ديگر ترديد شود كه آيا در همان زمان گذشته انعقاد و شكل گيرى آن يقين ، صحيح بوده است يا خير ، طبق قاعده يقين ، به صحت انعقاد يقين سابق حكم مىشود ؛ براى مثال ، كسى كه در روز پنجشنبه به نجاست لباس خود يقين دارد و سپس در روز جمعه ، در يقين سابق خود به نجاست در روز پنجشنبه شك مىنمايد ، براساس اين قاعده ، به صحت يقين سابق خود حكم مىنمايد .
در قاعده يقين ، زمان شك ( روز جمعه ) و زمان يقين ( روز