است ، چنانكه در سوره بقره در ماجراى گاو بنى اسرائيل ، ابتدا به اجمال دستور به ذبح آن داد و سپس در ادامه آيه ، تمام خصوصيات گاو مزبور را برشمرد ، و هم شامل سخن پيامبر صلّى اللّه عليه و آله است ، چنانكه در مورد زكات فرمود : « فيما سقت السماء العشر » كه مبيّن مقدار زكات واجب از زراعت ديم است .
در بيان قولى ممكن است گفتار تام باشد ، مانند اينكه اول گفته شود : « اكرم العلماء » و سپس گفته شود : « اكرم الزهاد منهم » ، يا غير تام باشد ، مانند : « اكرم العلماء الزهاد منهم » .
بيان قولى دوگونه است :
1 . نص ؛ كه آن را محكم نيز مىگويند ، و عبارت است از دلالت صريح كلام بر معناى مراد ، بهطورىكه در آن احتمال معناى ديگر داده نشود ، مانند : اللّه خالق كل شىء .
2 . ظاهر ؛ هرگاه دلالت كلام بر معناى مراد روشن باشد ، اما غير آن نيز احتمال داده شود ، يعنى در آن ، دو معنا احتمال داده شود ، يكى راجح و ديگرى مرجوح در اين صورت ، طرف راجح را ظاهر و طرف مرجوح را مؤوّل مىگويند . « 1 »
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 109 .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 1 ، ص 328 .
صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 157 .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 340 .
مشكينى ، على ، تحرير المعالم ، ص 140 .
سجادى ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامى ، ج 4 ، ص 120 .
[ پ ]
پديدآورنده اصول فقه
ر . ك : واضع اصول فقه
« ت »
تأخير بيان
تأخير در بيان رافع اجمال خطاب سابق تا بعد از زمان خطاب يا زمان حاجت از آنجا كه بين صدور خطاب شارع و وقت عمل به آن ، فاصله زمانى وجود دارد ، دو زمان در آن متصور است :
1 . زمان صدور يا وقت خطاب ؛
2 . زمان لزوم عمل به آن ، كه آن را « وقت حاجت » مىگويند .
با توجه به اين مقدمه ، اگر شارع مقدس ، در زمان خطاب يا قبل از فرارسيدن زمان حاجت ، رفع اجمال نكند ، بلكه بعد از گذشت زمان خطاب يا زمان حاجت رفع اجمال نمايد ، به اين عمل ، تأخير بيان گفته مىشود .
بنابراين تأخير بيان نيز دو صورت دارد :
1 . تأخير بيان از وقت حاجت ؛ 2 . تأخير بيان از وقت خطاب .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 341 .
صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 157 .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 161 .
علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 362 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 3 ، ص 23 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 226 .
تأخير بيان از وقت حاجت
تأخير در بيان رافع اجمال خطاب سابق تا بعد از وقت حاجت در خطابهايى كه از سوى شارع مقدس براى بيان احكام شرعى صادر مىشود ، اگر حكمى به صورت مجمل بيان شود و تا زمان لزوم عمل به آن ، رفع اجمال و ابهام نگردد ، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد ؛ براى مثال ، مولا در اول ماه به عبد مىگويد : روز دهم ماه كارى را برايم انجام بده ، ولى تا روز دوازدهم ماه خواسته خود را مشخص نمىكند و در روز دوازدهم مىگويد : منظورم فلان كار بود . بديهى است انجام چنين عملى در روز دهم براى مكلف مقدور نيست . بنابراين ، بر مولا لازم است قبل از فرارسيدن زمان عمل ، رفع اجمال نمايد ؛ در غير اين صورت ، تأخير بيان از وقت حاجت لازم مىآيد كه از مصاديق تكليف بما لا يطاق مىباشد . به همين دليل ، عدم جواز تأخير بيان از وقت حاجت مورد اتفاق اصوليون اماميه و معتزله است .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 1 ، ص 341 .
علم الهدى ، على بن حسين ، الذريعة الى اصول الشريعة ، ج 1 ، ص 361 .
صاحب معالم ، حسن بن زين الدين ، معالم الدين و ملاذ المجتهدين ، ص 157 .
علامه حلى ، حسن بن يوسف ، مبادى الوصول الى علم الاصول ، ص 161 .
تأخير بيان از وقت خطاب
تأخير در بيان رافع اجمال خطاب تا بعد از وقت خطاب با توجه به اينكه زمان صدور حكم شرعى از سوى شارع را « وقت خطاب » و زمان لزوم عمل به آن را « وقت حاجت » مىگويند ، از ديرباز اين سؤال در ميان اصولىها مطرح بوده كه آيا تأخير بيان از وقت خطاب جايز است يا نه ؛ براى مثال ، مولا در اول ماه مىگويد : در روز دهم ماه كارى را برايم انجام دهيد و در روز هشتم ماه مىگويد : منظورم از آن كار ، خريدن فلان كتاب است . در ميان اصوليون درباره جواز چنين عملى سه ديدگاه وجود دارد :
1 . عدهاى به جواز تأخير بيان از وقت خطاب معتقد هستند ؛
2 . جمعى به عدم جواز تأخير بيان از وقت خطاب معتقدند ؛
هامش
( 1 ) . اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 226 .