خويى ، ابو القاسم ، محاضرات فى اصول الفقه ، ج 1 ، ص 92 .
سبحانى تبريزى ، جعفر ، الموجز فى اصول الفقه ، ص 20 .
استعمال مشترك در اكثر از معنى
ر . ك : استعمال لفظ در معانى حقيقى
استفتا
درخواست بيان حكم شرعى يا تبيين موضوعات مستنبط از مجتهد استفتا در لغت ، مصدر باب استفعال و به معناى درخواست فتوا است و در اصطلاح ، عبارت است از آنكه مقلد ( عامى ) از مجتهدى كه داراى منصب و شرايط افتا است ، درخواست بيان حكم شرعى ، در يكى از موضوعات فرعى عملى نمايد ؛ به بيان ديگر ، طلب فتوا از مرجع تقليد را استفتا مىگويند . در حقيقت ، استفتا ، لازمه وجوب تقليد عامى از مجتهد جامع الشرائط است .
نكته اول :
در پاسخ به استفتا بايد به امورى همانند شرايط خاصى كه در آن استفتا صورت گرفته و به موضوع يا واقعه مورد استفتا و بنابه نظر برخى از اهل سنت ، حتى به حالات روحى مستفتى مقلدى كه طلب فتوا كرده است توجه شود . « 1 »
نكته دوم :
استفتا ، معمولا مربوط به درخواست بيان حكم موضوعات و مسائل شرعى است ، ولى گاهى براى تبيين موضوع در موضوعات مستنبط ( موضوعاتى كه از مخترعات شرعى مىباشد ، مثل نماز ، حج و ساير عبادات ) نيز استفتا صورت مىگيرد . « 2 »
ابو زهره ، محمد ، اصول الفقه ، ص 376 .
خضرى ، محمد ، اصول الفقه ، ص 438 .
استفهام
طلب فهم نسبت به شىء مجهول يا مشكوك استفهام ، به معناى طلب فهم از چيزى است كه در نزد سؤالكننده ، مجهول يا مشكوك مىباشد .
استفهام ، نوعى طلب بوده و طلب نيز از اقسام انشا است .
در علم اصول فقه ، بحث استفهام ، در مبحث هيئات جمل و جملههاى انشايى مطرح مىشود .
تهانوى ، محمد اعلى بن على ، كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج 2 ، ص 1155 .
صدر ، محمد باقر ، بحوث فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 269 .
مظفر ، محمد رضا ، المنطق ، ص 7 .
استقرا
استدلال از طريق بررسى امور جزئى براى دستيابى به نتيجه كلّى استقرا از اقسام سهگانه حجت و استدلال و به معناى سير حركت ذهن از جزئى به كلى است ؛ به بيان ديگر ، به استدلالى كه در آن از بررسى امور جزئى به نتيجهاى كلى رسيده مىشود ، استقرا مىگويند ، مانند اينكه از بررسى نوع غذا خوردن حيوانات مختلف ، حكم شود هر حيوانى در وقت جويدن غذا فك پايين خود را حركت مىدهد .
اينگونه استدلال از لحاظ منطقى شخص را به يقين كامل نمىرساند ، زيرا در استقرا ، ذهن از ملاحظه و بررسى موارد معدود ، به حكم كلى دست يافته و آنچه را كه در موارد معدود مشاهده كرده بر موارد ديگر كه هنوز بررسى نكرده ، تعميم مىدهد ، درحالىكه اين تعميم ضرورت عقلى و منطقى ندارد ، زيرا ممكن است حكم برخى از موارد ملاحظه نشده ، به خلاف موارد ملاحظه شده باشد .
بديهى است هر قدر شمول حكم كلى ، كمتر و تعداد جزئيات ملاحظه شده بيشتر باشد ، حكم كلى به يقين نزديكتر خواهد بود .
صدر ، محمد باقر ، دروس فى علم الاصول ، ج 1 ، ص 363 .
اصفهانى ، محمد حسين ، الفصول الغروية فى الاصول الفقهية ، ص 39 .
محقق حلى ، جعفر بن حسن ، معارج الاصول ، ص 220 .
زهير المالكى ، محمد ابو النور ، اصول الفقه ، ج 4 ، ص 180 .
فيض ، على رضا ، مبادى فقه و اصول ، ص 161 .
زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 916 .
ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 79 .
استقراى تام
استدلال بر حكم كلّى از طريق بررسى تمام افراد جزئى استقراى تام ، استقرايى است كه در آن تمام افراد جزئى بررسى و ملاحظه گرديده و آنگاه حكمى كلى درباره آنها صادر مىشود . اين نوع استقرا را كه معتبر و يقينآور است استقراى برهانى نيز مىنامند ، مانند اينكه هريك از سيارات منظومه شمسى جداگانه بررسى شود و با مشاهده بيضى شكل بودن مدار آنها ، حكم شود كه تمام سيارات شمسى مدارى بيضى شكل دارند . اينگونه استقرا هنگامى امكانپذير است كه جزئيات و افراد مورد مطالعه محدود و اندك باشد .
در كتاب « قوانين الاصول » آمده است :
« و هو اما تام او ناقص اما الاول فهو ما وجد الحكم في جميع الجزئيات مثل ان يقال الجسم اما حيوان او نبات او جماد و كل منها متحيز فكل جسم متحيز و هو الذى يسمونه بالقياس المقسّم و هو يفيد اليقين » . « 1 * »
هامش
( 1 ) . زحيلى ، وهبه ، اصول الفقه الاسلامى ، ج 2 ، ص 1156 .
( 2 ) . بحر العلوم ، محمد ، الاجتهاد اصوله و احكامه ، ص 229 .
( 1 * ) . ميرزاى قمى ، ابو القاسم بن محمد حسن ، قوانين الاصول ، ج 2 ، ص 79 .