الحاكم في مواضع كثيرة ، وأهمل مواضع أخرى ، ونشر « مختصر الذّهبيّ » في هامش « المستدرك » وحين يقول الحاكم مثلا : « حديث صحيح على شرط الشّيخين ولم يخرجاه » يختصر ذلك الذّهبيّ بقوله مثلا : « على شرطهما » ، فهذا من الذّهبيّ ليس موافقة ولا مخالفة ، وإنّما هو سكوت ، فلا يصلح أن يضاف إليه القول بالموافقة ، فيقال في الحديث : « صحّحه الحاكم ووافقه الذّهبيّ » ، إنّما الصّواب : « صحّحه الحاكم وسكت عنه الذّهبيّ » ، ولم يبيّن الذّهبيّ أنّ سكوته دالّ على الموافقة فينتبه إلى ذلك .
2 - المستدرك على الصحيحين : لأبي ذر الهروي ، ابن أحمد بن محمد بن عبد اللّه بن عفير الأنصاري ( المتوفى سنة 434 ه ) . قال الكتاني في « الرسالة المستطرفة » ( ص : 23 ) : « وهو كالمستخرج على كتاب الدّارقطني في مجلّد لطيف أيضا » .
3 - الإلزامات : للإمام أبي الحسن ، علي بن عمر الدّارقطني ( المتوفى سنة 385 ه ) . قال الكتّاني في « الرسالة المستطرفة » ( ص : 23 ) : « وهو أيضا كالمستدرك على الصحيحين ، جمع فيه ما وجده على شرطهما من الأحاديث ، وليس بمذكور في كتابيهما ، وألزمها ذكره ، وهو مرتّب على المسانيد في مجلّد لطيف » .
المستفيض :
لغة : اسم فاعل من ( استفاض ) أي : سأل إفاضة الماء ، يقال :
« انتشر الخبر » فهو مستفيض ، ومستفاض فيه ( القاموس المحيط ) .
واصطلاحا : له ثلاثة معان ، وهي :
1 - هو مرادف ل « المشهور » ، وهو : « ما رواه ثلاثة فأكثر ، في كلّ طبقة من طبقات السّند ، ما لم يبلغ حدّ التّواتر » .