اللّه تعالى - لمجرّد رجال أحدهما يحكم بأنه على شرطه .
قال الحافظ ابن حجر : « ولا يلزم من كون رجال الإسناد من رجال الصحيح أن يكون الحديث الوارد به صحيحا ، لاحتمال أن يكون فيه شذوذ أو علّة » ( النكت : 1 / 274 ) .
مثاله : ( هشيم بن بشير السّلمي ، عن الزّهري ) ، فكلّ من هشيم ، والزهري أخرجا له ، فهو على شرطهما ، فيقال : بل ليس على واحد منهما ؛ لأنهما إنما أخرجا عن هشيم من غير حديث الزهري ، فإنه يضعّف فيه ؛ لأنه كان دخل إليه فأخذ عنه عشرين حديثا ، فلقيه صاحب له وهو راجع ، فسأله رؤيتها ، وكان ثمّ ريح شديدة ، فذهبت بالأوراق من يد الرجل ، فصار هشيم يحدّث بما علق منها بذهنه ، ولم يكن أتقن حفظها فوهم في أشياء منها ، فضعّف في الزهري بسببها .
( انظر : « الباعث الحثيث » ص : 37 ، و « معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد » ص : 152 ) .
رجال الصّحيح :
انظر : « رجاله رجال الصّحيح » .
رجاله لا بأس بهم :
هذا مثل قولهم : « إسناده لا بأس به » انظر معناه في حرف الألف .
رجع :
وهي كلمة يكتبها بعض المحدّثين عند تخريج السّاقط في الحواشي ، وهي ( اللّحق ) ، وهي تعادل ( صحّ ) .
رجل :
أدرج الحاكم أبو عبد اللّه النّيسابوري في المنقطع الإسناد الذي