فلما أزال بهذا الظهور حكم الأحدية ، فصارت أحدية الحق تطلب ثأر الأحدية المزالة التي أذهب عينها هذا الواحد الذي بوجوده ظهرت الكثرة وتطلب الوحدانية ، فتسمى : بالوتر لهذا الطلب . . .
وأما الفرد فهو من حكم هذا الباب ، ويسمى به : لانفراده بما يتميز به من خلقه ، فما هو فرد من حيث ما هو واحد ، فإنه واحد لنفسه وفرد لتميزه من أحدية كل شيء ، ولا يصح الفرد لغيره سبحانه ، فإنه كل ما سوى الله فيه اشتراك بعضه مع بعض ويتميز بأحديته ولا ينفرد ، فإن صفة الاشتراك تمنع من ذلك » « 1 » .
هامش
( 1 ) - الشيخ ابن عربي الفتوحات المكية ج 2 ص 291 .