زيرا حرف كه اساسا خود معنى مستقلى ندارد ، و كلمه كه خود بايد به چيز ديگر اسناد داده شود ، هيچ يك صلاحيت موضوع بودن ندارند .
قضيه از حيث موضوع به چهار قسم منقسم مىشود : شخصيه ، طبيعيه ، مهمله ، محصوره يا مسوّره . ( - محكوم عليه ، مسند اليه ، مخبر عنه ) ( - / محمول ) .
« چون دو معنى در ذهن آيد و يكى را وصف كنند به ديگر معنى ، نه به آن طريق كه حقيقت هردو يكى باشد ، بل به آن طريق كه گويند آنچه اين معنى بر او اطلاق كنند ، همان است كه ديگر معنى بر او اطلاق كنند ، آن دو معنى را موضوع و محمول خوانند . . . » ( اساس ، ص 18 ) . « هرقضيهء حملى مشتمل بر سه جزو باشد : موضوع و آن محكوم عليه باشد در آن ، و محمول و آن محكوم به [ باشد ] ، و نسبت محمول به موضوع أعنى حكم به صدق او بر آن ، و آن را ايجاب خوانند . . . » ( درّة ، ص 54 ) .
2 - محلّ بىنياز از حالّ . به عبارت ديگر محلى كه قائم به خود و مقوّم حالّ باشد و احتياجى به حالّ نداشته باشد . مثلا جسم موضوع است براى رنگ و شكل و سردى و گرمى كه همه حالّ در آنند و قائم و وابستهء بدان . در صورتى كه جسم از آنها بىنياز است . اين است كه در تعريف عرض مىگويند : ماهيتى كه چون آن را در اعيان بيابند وجودش در موضوع باشد .
3 - آنچه در علم دربارهء خواص و اعراض ذاتى آن بحث مىشود . مثلا كميت متصل موضوع علم هندسه ، و كميت منفصل موضوع علم حساب است ، و تن انسان از حيث صحت و مرض موضوع علم طب .
« هرعلمى برهانى را سه چيز بود : يكى را موضوع خوانند ، و يكى را آثار ذاتى [ - اعراض ذاتى ] ، يكى را مبادى . موضوع آن چيز بود كه اندر آن علم نظر اندر حال وى كنند ، چنان كه تن مردم مر پزشكى را ، و چنان كه اندازه مر هندسه را ، و چنان كه شمار مر علم حساب را ، و چنان كه آواز مر علم موسيقى را . » ( دانشنامه ، ص 134 ) .
4 - وضع شده به ازاى معنائى ، چيزى كه به وضع و قرارداد بعنوان علامت چيزى تعيين شده است . مثلا الفاظ موضوعاند به ازاى معانى . و بهمينجهت آنها را مستعمل و مفيد نيز مىنامند ، در برابر لفظ مهمل كه به ازاى معنايى وضع نشده است ( - / مهمل ) .
« و همچنين گاه باشد كه يك لفظ هم به ازاء معنى موضوع باشد ، و هم به ازاء لازم آن معنى . و بر هردو به مطابقت دلالت كند ، مانند آفتاب كه بر قرص خورشيد و بر نور او دلالت كند » ( درّة ، ص 18 ) .
فرهنگ اصطلاحات منطقى به انضمام واژه نامه فرانسه و انگليسى ( فارسى ) — صفحة 279
مساهمون: محمد خوانسارى
ص٢٧٩