وفسّر الشرك بالرياء في قوله عليه السلام : « إنّ أخوف ما أخاف على أمّتي الشّرك والشّهوة الخفيّة » « 1 » ، وهي أن تعرض للصائم شهوة فتواقعها .
« 2 » والشّرك أيضا : النصيب تسمية بالمصدر ، ومنه بيع شرك من دار شركة « 2 » .
المفاوضة :
مصدر فاوضه في كذا . إذا جاراه « 3 » وفعل مثل فعله . والناس فوضى في هذا الأمر : أي سواء لا تباين بينهم ، ومنه شركة المفاوضة . كذا في المغرب « 4 » .
وشركة العنان :
أن يشتركا في شيء خاص دون سائر أموالهما ، وهو مأخوذ من قولهم : عنّ لهما شيء فاشترياه مشتركين فيه : أي عرض . كذا في الصحاح « 5 » .
وفي الإشراف : وهي في الشرع عبارة عن الشريكين يشتركان بمالهما وأبدانهما « 6 » ، وسمي هذا العقد به لما قال ابن السكيت : كأنه عنّ لهما شيء فاشتركا فيه . أو من عنان الفرس كما ذهب إليه الكسائي « 7 » والأصمعي ، لأن
هامش
( 1 ) أخرجه ابن ماجة في كتاب الزهد ، قال في الزوائد : في إسناده عامر بن عبد اللّه لم أر من تكلم فيه ، وباقي رجال الإسناد ثقات . انظر : سنن ابن ماجة 2 / 1406 .
( 2 ) ساقط من : ب ، ج .
( 3 ) في جميع النسخ : « جازاه » وصححت من المغرب .
( 4 ) انظر : المغرب 2 / 152 ، وارجع إلى الصحاح 3 / 1099 ، والقاموس المحيط 2 / 353 ، والمصباح المنير 2 / 742 ، والتعريفات ص ( 153 ) ، والمطلع ص ( 262 ) ، وشرح فتح القدير 6 / 157 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3 / 351 ، والمجموع 3 / 516 ، والمغني 5 / 22 .
( 5 ) انظر : الصحاح 6 / 2166 ، والمغرب 2 / 86 ، والمصباح المنير 2 / 664 ، وتهذيب الأسماء واللغات 2 / 47 ، والطلبة ص ( 99 ) ، والتعريفات ص ( 86 ) ، وشرح الحدود ص ( 326 ) ، والمطلع ص ( 260 ) .
( 6 ) انظر : الإشراف 2 / 3 .
( 7 ) والكسائي هو علي بن حمزة بن عبد اللّه بن بهمن بن فيروز الكسائي . كان من أسرة فارسية -