تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اصطلاحات فقهى ( فارسى ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
بندگى . ترمينولوژى حقوق در فقه ، حكم شرعى را در صورت نيافتن دليل و قاعده براى آن قبول كردن و اطاعت بىچون‌وچرا نمودن است . ترمينولوژى حقوق ؛ فرهنگ معارف اسلامى موارد استعمال : در مورد منكر ضروريات دو نظريه وجود دارد : 1 ) انكار ضروريات سبب مستقل براى كفر است به علت تعبد ؛ 2 ) انكار ضروريات به علت اين‌كه منتهى به انكار نبوت مىشود سبب كفر است . مستمسك العروة ، ج 1

تعتعة الشّاهد -

در فقه ، عبارت است از اين‌كه حاكم شرع به قصد منحرف كردن ذهن اين‌كه شاهد كلماتى را قاطى كلمات او بنمايد و نظرش اين باشد كه شهادت به نفع شخص موردنظر واقع نشود . موارد استعمال : تعتعه شرعا حرام است . شرح لمعه ، كتاب قضاء

تعجيز النّفس -

يعنى كسى به نفس خود نسبت عجز دهد ، مثلا بگويد من از انجام اين كار عاجز هستم . طلبة الطلبه موارد استعمال : عبد مكاتب مىتواند نسبت به مال الكتابه اظهار تعجيز نمايد و مكاتبه را فسخ نمايد . شرح لمعه ، كتاب رهن

تعجيل الثّمن -

قيمت جنس خريدارى شده را نقدا پرداخت كردن ، خواه آن جنس را نقدا تحويل بگيرد ، خواه پس از مدتى بگيرد . موارد استعمال : فروش مورد اجاره به شخصى ديگر غير مستأجر مانع تعجيل الثمن نمىشود . شرح لمعه ، كتاب اجاره

تعجيل الحالّ -

در فقه ، عبارت است از اين‌كه فروشنده در معاملهء نقد در مقابل زودتر پرداخت شدن ثمن چيزى از قيمت مورد معامله كسر نمايد . موارد استعمال : تعجيل الحالّ با قصد ابراء و يا صلح جايز است . شرح لمعه ، كتاب متاجر

تعدّد المقذوف -

عبارت است از اين‌كه مقذوف چندين نفر باشد خواه قذف كننده يك نفر باشد ، خواه چندين نفر باشند . موارد استعمال : تعدد مقذوف در اين صورت حدّ قذف هم تعدّد پيدا مىكند . شرح لمعه

تعدّد النّجوم -

به پرداخت بدهى در چندين مدت كه براى هر مدت تعيين شده مبلغى قرار داده شود گفته مىشود . موارد استعمال : اهل سنت تعدد النجوم را در مكاتبه شرط مىدانند . شرح لمعه ، كتاب كتابت

تعدّد الوصىّ -

شخصى براى كارهاى پس از مرگ خود چندين نفر را وصى قرار بدهد . موارد استعمال : اگر از طرف موصى شرط انفراد نشود بايستى دو نفرى باهم باشند . شرح لمعه ، كتاب وصيت

تعدّد مجالس الإقرار -

يعنى اقرارهاى چهارگانهء شخص زناكار - فقهاى شيعه بالاتفاق چهار مرتبه اقرار را در ثبوت زنا شرط مىدانند - در چهار مجلس انجام
اصطلاحات فقهى ( فارسى ) — صفحة 129 | حسين مروج