فإذا عرضت مسألة مشابهة لمسألة سابقة سرى على الثانية حكم الأولى وسوي بينهما في الحكم ، وهذا يتوقف على فهم المعنى ، فالحكم هنا مستخرج من أصول الإمام الكلية وقد يكون مخرجا من نصوصه أيضا .
ومن استعمالات هذا اللفظ :
يقول المرداوي عند شرحه لعبارة : « ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه » قال : . . . وقيل : لا تصح فيه مطلقا بل يصلي عريانا وهو تخريج للمجد في شرحه . . . وعند قوله عبارة : « وأعاد على المنصوص » ، قال :
ويتخرج أن لا يعيد » « 1 » .
5 - النقل :
والمقصود بهذا الاصطلاح استخراج حكم لمسألة جديدة من نصوص الإمام في مسألة مشابهة يقول ابن عثيمين : « النقل هو نصوص الإمام والتخريج عليها وبعبارة أخرى هو نقل الحكم من مسألة منصوص على الحكم فيها إلى مسألة تشبهها لم ينص فيها على الحكم » « 2 » .
والفرق بين التخريج والنقل أن الحكم في النقل مستخرج من نصوص الإمام ، أما التخريج فهو مستخرج من القواعد الكلية أو من نصوصه ، فالتخريج أعم من النقل .
6 - القول :
هو الحكم المنسوب إلى الإمام أحمد ، ويشمل الوجه والاحتمال والتخريج ، وقد يشمل الرواية « 3 » .
هامش
( 1 ) الإنصاف 1 / 460 .
( 2 ) الشرح الممتع على زاد المستقنع 1 / ك ( المقدمة ) ؛ المدخل لابن بدران ص 60 ؛ أصول مذهب الإمام أحمد دراسة أصولية مقارنة ، للدكتور عبد اللّه بن عبد المحسن التركي - رسالة دكتوراه ، الطبعة الثالثة ، ( مؤسسة الرسالة ، 1410 ه / 1990 م ) ص 822 .
( 3 ) الشرح الممتع على زاد المستنقع 1 / ي ( المقدمة ) ؛ وانظر : شرح الزركشي 1 / 67 ، 68 ؛ المدخل لابن بدران ص 62 ؛ أصول مذهب أحمد للتركي ص 821 .