شريعت ، ثبوت واقعى و حقيقى است نه ثبوت ظاهرى كه از طريق ظهور لفظى بدست مىآيد . بنابراين ظهور عموم يا اطلاق كه از راه دليل مخصّص يا مقيّد مرتفع مىشوند آن را نسخ نمىنامند بلكه همان تخصيص يا تقييد و نظاير آن است و در اين گونه موارد كه دليل دوم بر ظهور دليل اوّل ( عام يا مطلق ) مقدم است ، از مراد واقعى شارع كشف مىكند يعنى مقصود شارع از آغاز غير افراد مخصّص و مقيّد بوده است نه از زمان آمدن مخصّص و مقيّد ، اما در نسخ اينطور نيست ؛ زيرا به هنگام آمدن ناسخ كشف مىشود كه مدت حكم بسر رسيده است نه اينكه از ابتدا چنين بوده است و از اين نقطه است كه تفاوت واقعى بين نسخ و بين تخصيص و تقييد به خوبى روشن مىشود .
قيد « احكام و قوانين » كه در تعريف نسخ آمده است ، از آن جهت است كه حكم نسخ ، احكام تكليفى و وضعى را شامل گردد ، و همچنين نسبت به آنچه وضع و رفعش به جعل تشريعى در دست شارع است تعميم يابد ، بر اين اساس نسخ اصطلاحى مجعولات تكوينى را شامل نمىشود . « 1 »
هامش
( 1 ) - ر . ك ، گفتارهاى اصولى ، به قلم نگارنده .