موافقت التزامى و موافقت عملى
اين عناوين در علم اصول بدينصورت مطرح است كه موافقت احكام شرعى عملا بر همهء مكلفين واجب است ، منتها در خصوص موافقت التزامى به آنها يعنى افزون بر موافقت عملى ، تدين و عقد القلب بر احكام شريف نيز وجوب دارد يا نه ، محلّ بحث و گفتگوست . به تعبير ديگر اگر تكليف چه از راه قطع و چه از راه كتاب و سنّت ثابت شود آيا به حكم عقل مقتضى دو اطاعت و امتثال است ، يكى بر حسب اعتقاد بسان اصول دين و مسايل اعتقادى و ديگرى بر حسب عمل يا اينكه بهطور كلى مقتضى يك اطاعت است و آن همان اطاعت عملى است نه التزامى و عقد القلب . به اين ترتيب چنانچه كسى نظريهء نخست را پذيرفت ، در صورتى كه مكلّف علاوه بر موافقت عملى ، موافقت التزامى نداشته باشد بايد قائل به استحقاق عقاب وى گردد ، ولى اگر نظريهء دوم را بپذيرد ديگر او را مستحق عقوبت نمىداند مگر آنكه نسبت به موافقت عملى خللى وارد نمايد .
لازم به ذكر است اغلب علماى اصول نظريهء دوّم را برگزيدهاند به اين معنا كه ترك موافقت التزامى باعث عقاب نمىشود .