نيست ؛ لذا احتمال ارادهء خلاف ظاهر دربارهء آن داده مىشود ، در چنين جايى از اصل فوق استفاده مىكنيم . مثل ظهور امر در وجوب با احتمال اراده استحباب .
اصالة عدم الاستخدام « 1 »
يعنى اصل آن است كه ضمير با مرجعش مطابق باشد و استخدام به كار برده نشده باشد .
اصالة عدم الاشتراك « 2 »
در موردى است كه كلام براى معنايى وضع شده و در معناى ديگرى هم استعمال شود و ما يقين به وضع ثانوى نداشته و احتمال مىدهيم كه واضع لفظ را براى اين معنى هم وضع كرده باشد تا مشترك لفظى شود . كه تمسك به اصالة عدم اشتراك مىكنيم .
اصالة عدم التقدير « 3 »
مورد استفادهء اين اصل آنجايى است كه از متكلم . كلامى صادر شود و مخاطب احتمال مىدهد كه چيزى در كلام او مقدّر باشد ولى يقين ندارد . در چنين موردى اصالة عدم التقدير را جارى مىكند . مثلا خدا در قرآن از قول فرعون آورده
أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلى ،
احتمال مىدهيم كلمه عبد در تقدير باشد كه به اين احتمال اعتنا نمىكنيم .
اصالة عدم النقل « 4 »
كاربردش در جايى است كه احتمال نقل بدهيم ، به اين معنى كه كلام در يك معنايى به كار مىرود و ما احتمال مىدهيم كه جلوتر براى معناى ديگرى وضع شده بوده و سپس از آن معنى نقل داده شده و در اين معنى استعمال مىشود
هامش
( 1 ) . اجود التقريرات - ج 2 - ص 492 .
( 2 ) . اصول الفقه - ج 1 ص 30 .
( 3 ) . اصول الفقه - ج 1 - ص 30 .
( 4 ) . اصول الفقه - ج 1 ص 30 - 29 .