صورت علم به مخالفت واقعى حكم وجوب يا حرمت پيدا نمىشود و همين است معنى اصالة التخيير .
اصالة التعيين « 1 »
هرگاه مكلف بين انجام دادن دو دستور مردد بماند ، مثلا بين وجوب انجام دادن « الف » متعينا و يا وجوب انجام دادن « الف » و « ب » و « ج » مخيّرا مردد بماند ، به دليل آنكه در تمام صور « الف » مورد نظر است ( يا معينا و يا مخيرا ) عقل در چنين موردى حكم مىكند كه انجام دادن « الف » واجب است . اصوليين اين قاعده را اصالة التعيين يا قاعده التعيين العقلية ناميدهاند .
مثلا كسى كه عمدا در ماه رمضان روزه خود را افطار مىكند ، سپس در كفارهء آن علم اجمالى دارد يا به وجوب شصت روز روزه متعينا و يا بين شصت روز روزه و اطعام شصت مسكين مخيرا ؟ در آن صورت براساس قاعده و اصل مزبور چون شصت روز روزه در هر دو فرض وجود دارد پس بايد شصت روز روزه بگيرد .
اصالة الحظر « 2 »
حظر بر وزن هفت بهمعناى منع است ، و محظور يعنى ممنوع ، اصل حظر شبيه اصل احتياط است ، عدهاى عقيده دارند كه اشياء در طبيعت از آن خداست ، و انسان هم جزئى از طبيعت است پس انسان و اعمال او همگى مخلوق و مملوك خداوند است ، پس تصرف انسان در ملك خداوند بدون اجازه او ممنوع است .
غزالى مىگويد : « معناى اينكه جانب ترك را بر جانب فعل ترجيح بدهيم
هامش
( 1 ) . فرهنگ تشريحى اصطلاحات اصول ص 86 .
( 2 ) . اصول استنباط ص 221 .