بيع التلجئة :
هو العقد الذي يباشره إنسان عن ضرورة ويصير كالمدفوع إليه ، صورته : أن يقول الرجل لغيره أبيع داري منك بكذا في الظاهر ولا يكون بيعا في الحقيقة ويشهد على ذلك وهو نوع من الهزل .
بيع الحاضر للبادي :
هو أن يقول الحاضر لمن يقدم من البادية بمتاع ليبيعه بسعر يومه : ارتكه عندي لأبيعه لك بأغلى .
بيع حبل الحبلة :
من بيوع الجاهلية هو المبيع إلى أجل ينتج فيه الحمل الذي في بطن الناقة .
بيع الحصاة :
هو من بيوع الجاهلية بأن يقول البائع للمشتري : بعتك من السّلع ما تقع عليه حصاتك إذا رميت بها من الأرض إلى حيث تنتهي حصاتك ، أو يقول المشتري إذا نبذت إليك الحصاة فقد وجب البيع .
بيع السّلم والسّلف :
هو بيع الآجل بالعاجل أو بيع الدّين بالعين .
البيع الصحيح :
هو البيع الجائز المشروع ذاتا وصفات .
بيع الصّرف :
هو بيع النقد بالنقد .
البيع العينة :
أن يأتي الرجل رجلا ليستقرضه فلا يرغب المقرض في الإقراض طمعا في الفضل الذي لا ينال بالقرضة فيقول : أبيعك هذا الثوب باثني عشر درهما إلى أجل وقيمته عشرة فيستفيد بمقابلة الأجل ويسمّى عينة ؛ لأنّ المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين .
بيع الغرر :
هو البيع الذي فيه خطر انفساخه بهلاك المبيع ، والغرر - محركة - :
التعريض للهلكة وما طوي عنك علمه ، وفي « المبسوط » : « الغرر ما كان مستور العاقبة » . وفي « المغرب » : « الغرر هو الخطر الذي لا يدرى أيكون أم لا » . قال النووي : « النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ، ويدخل فيه مسائل كثيرة ؛ كبيع الآبق ، والمعدوم ، والمجهول ، وما لا يقدر على تسليمه ، وما لم يتم ملك البائع عليه ، وبيع السمك في الماء الكثير ، واللبن في الضرع ، وبيع الحمل في البطن ، وبيع بعض الصبرة منها ، وبيع ثوب من الأثواب ، وشاة من شياه ، ونظائر ذلك ، فكل هذا بيعه باطل لأنه ؛ غرر من غير حاجة » .
البيع الفاسد :
هو الصحيح بأصله لا بوصفه كبيع مال غير متقوم بالعرض .
البيع اللازم :
هو النافذ العاري عن الخيارات وخلافه النافذ الغير اللازم وفيه الخيارات .