الإباحة الشرعية ، أو حكمه بإباحة أكل مال الغير للمضطر - بمقدار رفع الاضطرار ومع ضمان القيمة - مع قطع النظر عن الحكم الشرعي وأمثال ذلك .
3 - الإباحة المالكيّة :
وهي الإباحة المستندة إلى إذن المالك ، مثل إباحة أكل الطعام للضيف ، وتناول ما ينثر في الأعراس للحاضرين ، وإباحة التصرّف في العارية ، وإباحة التصرّف في العوضين في المعاطاة ، على القول بإفادتها لذلك ، لا للملك ، كما قال الشيخ : « مع أن التأمل في كلامهم [ أي في المعاطاة ] يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية » .
ثانيا - انقسامها من حيث العوض :
تنقسم الإباحة من حيث العوض إلى إباحة مجانية وإباحة معوّضة :
1 - الإباحة المجانية :
وهي الإباحة التي لا يكون في مقابلها عوض ، مثل أغلب الإباحات الشرعية ، كإباحة حيازة المباحات ، والأكل من بيوت من سمّتهم الآية ، وأكل الثمار للمارّة وأمثال ذلك ، ومثل بعض الإباحات المالكية كإباحة ما ينثر في الأعراس وإباحة أكل الطعام للضيف وأمثال ذلك .
2 - الإباحة المعوّضة :
وهي الإباحة التي يشترط في قبالها إباحة أخرى ، كما إذا أباح شخص للآخر الانتفاع من أرضه بشرط أن يبيح له الانتفاع من داره مثلا .
ثالثا - انقسامها من حيث المتعلّق :
يمكن تقسيم الإباحة باعتبار المتعلّق على نحوين :
[ الأوّل : تقسيمها إلى إباحة التملّك وإباحة التصرّف ]
، فيكون متعلّق الإباحة في الأوّل نفس التملّك ، وفي الثاني التصرّف .
[ الثاني : تقسيمها إلى إباحة العين ، وإباحة المنفعة ، وإباحة الانتفاع ] ،
باعتبار أن متعلّق الإباحة في الأول العين ، وفي الثاني المنفعة ، وفي الثالث الانتفاع .
وفيما يلي نشير إلى توضيح كل واحد منها على حدة :
1 - إباحة التملّك :
والمقصود منها الإذن في تملّك شيء ما ممّن له أهليّة ذلك ككثير من الإباحات الشرعية