حصول الظن ( 1 ) ( و ) أما اللذان بالنظر إلى الاستصحاب فالأول ( ضرب يستصحب ( 2 ) فيه الحال )
وهو العمل بالعلم ( 3 ) ولو زال سببه نحو أن تعلم طهارة ثوب أو غيره أو تعلم دار الزيد أو ان زيدا أقرض
عمرا ثم غبت زمانا فلك أن تعمل بالطهارة وتشهد بالملك والقرض ما لم يغلب في الظن ( 4 ) انتقال الملك
والقضاء ( 5 ) ( و ) الثاني ( ضرب ) من الأحكام ( عكسه ) أي عكس الضرب الذي يستصحب فيه
الحال فلا يعمل بالعلم الذي زال سببه ( 6 ) ولهذا الضرب مسائل مخصوصة محصورة ( 7 ) * منها
الاعتقاد والاخبار اللذان زال سبهما فيما يتغير حاله في العادة مثل أن تعلم زيدا في الدار حيا صحيحا
ثم غبت عنه ( 8 ) فليس لك أن تعتقده في الدار حيا صحيحا ولا تخبر به على القطع لجواز تغيرها فأما
ما جرت به عادة المسلمين من الاخبار بأن فلانا في خير ونحوه فإنه مشروط من جهة المعنى وان
لم ينطق به وقد يحترز بعض الفضلاء فيقول عهدي به في خير ( 9 ) ومنها بيع الجنس بجنسه مكيلين
أو موزونين فإنك لا تستصحب العمل بالعلم بالتساوي بل لو اشتريت مكيلا أو موزونا فكلته
أو وزنته ثم أردت أن تبيعه بجنسه يعد تخلل وقت أو حال يجوز فيه النقصان ( 10 ) أو الزيادة ( 11 )
وجب عليك إعادة كيله أو وزنه * ومنها التباس المحرم بنسوة منحصرات فلا تحل له واحدة
منهن ( 12 ) وقال ن وض زيد والغزالي أنه يتحرى ومثل هذا لو طلق إحدى نسائه بائنا ( 13 ) ثم
التبست عليه فإنهن يحرمن جميعا وفيهن الخلاف الأول ولا يقاس على هذه المسائل غيرها الا أن
شرح
( 1 ) هذا يستقيم مع عدم العدالة اه قرز إذ لو كان عدلا فهو معمول به ولو لم يحصل ظن اه قرز ( * ) وحقيقته
هو تغليب أحد المجوزين وحقيقة الوهم المرجوح ( 1 ) من أمرين ؟ في البال والشك هو خطور أمرين
بالبال لا مزية لأحدهما على الآخر اه زر معنى ( 1 ) فيكون الراجح ظن والمرجوح وهم اه( 2 ) وحقيقة
الاستصحاب دوام التمسك بأمر عقلي أو شرعي حتى يحصل ما يغيره اه ح لي ( 3 ) وهي المشاهدة فإذا غاب فالعلم
باق اه ( 4 ) ( قال السحولي في حاشيته ) قال الصعيتري لا ينتقل عن الملك والقرض الا بالعلم عند الهدوية أو الظن
المقارب له عند م بالله وهو الأقرب وكلام الشرح انه ينتقل عن ذلك بالظن هو حفظ الوالد وتقريره ولعل الفرق
بين هذا وبين ما سيأتي في قوله وفي الملك التصرف ما لم يغلب في الظن كونه للغير ان هناك يشهد بالظاهر وهنا قد
تيقن الأصل اه ح لي ( 5 ) وأما في الطهارة فلابد من العلم كما تقدم أو الظن المقارب له عند م بالله وأما في الملك
فلعله وفاقا اه قرز ( * ) فإن شهد ؟ ولا ضمان لان الأصل البقاء اه مع قرز ( 6 ) بالرؤية والسماع اه ( 7 ) بأدلة
شرعية فلا يقاس عليها اه ( 8 ) وكذا لو اطلعت على معصية من شخص ثم عنه زمانا فليس لك أن تعتقده باقيا
عليها مصرا وان عاملته معاملة الفاسق اه هذا حيث لم يظهر صلاحه فإن ظهر صلاحه وجبت موالاته ولم يجز أن
تعامله معاملة الفاسق اه عن سيدنا حسن قرز ( 9 ) ( لا يحتاج إلى ذلك ) لأنه إنما سأله عن الحالة التي فارقه فيها
( * ) حيث أمن على نفسه من الريا اه ( 10 ) كسقوط الدينار ونحوه ( 11 ) كالبلل اه ( 12 ) حتى يعلم أنها غير المحرم
ولا يكفي الظن اه ن معنى ( 13 ) أو رجعيا وقد انقضت عدتها اه قرز