ويقال لهم فيما تعلّقوا به ثامنا « 1 » : الضّرورة إنّما تقود « 2 » في الحوادث إلى ما هو حجّة في نفسه ، فدلّوا على أنّ خبر الواحد حجّة في الشّريعة حتّى يرجع « 3 » إليه في الحوادث ، ومن يخالفكم « 4 » في هذه المسألة يذهب إلى « 5 » أنّه لا ضرورة به « 6 » تدعوه إلى خبر الواحد ، لأنّه ما من « 7 » حادثة إلاّ وعلى حكمها دليل يوجب « 8 » العلم ، وفيهم من يقول إذا فقدنا الدّليل رجعنا إلى حكم العقل ، فلا ضرورة هاهنا كما تدّعون .
ويقال لهم فيما تعلّقوا به تاسعا : لا يجوز العمل على خبر الواحد في الأحكام الشّرعيّة بالتّحرز من « 9 » المضارّ ، كما وجب مثل ذلك في المضارّ العقليّة ، لأنّ المضارّ في الدّين يجب على اللّه تعالى مع التّكليف لنا أن ينبّهنا « 10 » ويدلّنا عليها بالأدلّة القاطعة ، فإذا فقدنا ذلك ؛ « 11 » علمنا أنّه لا مضرّة دينيّة ، فنحن نأمن أن يكون « 12 »
هامش
( 1 ) - ج : ثانيا .
( 2 ) - هذا هو الصحيح ، لكن في نسخة الف : تعود ، وفي ب : نفوذ وفي ج : يقود .
( 3 ) - ب : رجع .
( 4 ) - ب : يخالفيكم .
( 5 ) - الف : - إلى .
( 6 ) - الف وج : فيه .
( 7 ) - ج : لا ، بجاى « ما من » .
( 8 ) - ج : توجب .
( 9 ) - ج : عن .
( 10 ) - ب : ينهنا ، ج : يبينها .
( 11 ) - ب : + و .
( 12 ) - الف : - ان يكون .