وكما لم يقس « 1 » عليها الفتيا ، فكذلك « 2 » لا يقاس خبر الواحد على ذلك ، ولو قيس خبر الواحد على الشّهادات ؛ لوجب أن يكون العدد فيه مطلوبا ، كما أنّه مطلوب في الشّهادات على « 3 » كلّ حال « 4 » .
وأمّا « 5 » أخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه ، لأنّها منقسمة إلى أمرين : أحدهما يلحق بالعقليّات « 6 » وهو قبول الهدايا ، والإذن في دخول الدّار « 7 » والشّرع ورد بإقرار ذلك ، لا « 8 » باستيناف حكم له ، ولذلك « 9 » لم يميّز العدل فيه من غيره ، ولا البالغ من الصّبيّ ، لأنّ المعوّل في ذلك على غلبة الظّنّ وما يقع في القلب . والقسم الثّاني ما يجري مجرى الشّرع « 10 » من قبول قول الواحد في « 11 » طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت ، وهذا فرع من فروع خبر الواحد ، فلا الأوّل يجوز أن يجعل « 12 » أصلا ، لأنّه عقليّ ، ولا الثّاني ، لأنّه « 13 » فرع وتابع .
هامش
( 1 ) - الف : - الاخبار ، تا اينجا .
( 2 ) - ج : وكذلك .
( 3 ) - ج : في .
( 4 ) - ب : - على كل حال .
( 5 ) - الف وب : فاما .
( 6 ) - ب : بالفعليات .
( 7 ) - ب : - الدار .
( 8 ) - ج : الا .
( 9 ) - ب : - ولذلك ، ج : كذلك .
( 10 ) - ب : الشرح .
( 11 ) - الف : و .
( 12 ) - ب : تجعله ، ج : يجعله .
( 13 ) - الف : + خروج .