في خبر مدّعى النبوّة ، ولا في الحاكم .
فأمّا من يقول : إنّه يقتضى العلم الظّاهر ؛ فخلافه في عبارة ، لأنّه سمّى غالب الظّنّ علما .
وأمّا من جعل العلم تابعا للعمل ؛ فقوله باطل لأنّه عكس الشيء ، والعمل يجب أن يتبع « 1 » العلم لا أن يتبع « 2 » العلم « 3 » العمل ، وقد وجب العمل بأخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف « 4 » من سبع في طريق والشّهادات وغيرها .
.
فصل في ذكر « 5 » الدّلالة على جواز التّعبّد بالعمل بخبر الواحد « 6 »
اعلم أنّ « 7 » في المتكلّمين من يذهب « 8 » إلى أنّ خبر الواحد « 9 » لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به . والصّحيح أنّ ذلك جائز عقلا ، وإن كانت العبادة ما وردت به « 10 » على ما سنبيّنه
هامش
( 1 ) - ج : تتبع .
( 2 ) - ج : تتبع .
( 3 ) - ب : - لا ان يتبع العلم .
( 4 ) - ب : كالمحرف .
( 5 ) - الف : - ذكر .
( 6 ) - ب : واحد .
( 7 ) - ب : - ان .
( 8 ) - ب : ذهب .
( 9 ) - ج : - اعلم ، تا اينجا .
( 10 ) - ب : - به .